مندوب مصر بالأمم المتحدة يترأس جلسة إحاطة موسعة حول الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ترأس السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، بصفته رئيساً للمجموعة العربية، جلسة إحاطة موسعة حول مستجدات الوضع في قطاع غزة، بمشاركة واسعة من ممثلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي وكالات الأنباء المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقد استمع الحضور إلى إحاطات العديد من رؤساء المنظمات الدولية بشأن تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، ومنهم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وسكرتير عام منظمة أطباء بلا حدود، ومدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدير قطاع التدخلات الصحية الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ومدير وحدة العولمة واستراتيجيات التنمية بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمجلس اللاجئين النرويجي.
وأشار مندوب مصر الدائم في كلمته الافتتاحية إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلى شهره الخامس، وارتفاع عدد الضحايا ليتجاوز مائة ألف شخص ما بين قتيل وجريح ومفقود. وحذر جمال الدين من مغبة تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح، التي تعد الملاذ الآمن الأخير لحوالى ١،٤ مليون نازح من باقي مناطق القطاع، كما طالب بضرورة وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وتفعيل الآلية الإنسانية المنشأة بموجبه، والعمل على فتح جميع المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
كما نوه السفير جمال الدين إلى ما تقوم به إسرائيل من عرقلة متعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة امتثالها، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني. وجدد رفض المجموعة العربية أية محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، ومطالبتها للمجتمع الدولي بالعمل على تحقيق حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني، مثل غيره من الشعوب، التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه.
هذا، ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة العربية في جنيف لتسليط الضوء على مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الإسرائيلية على غزة وللاحتلال الإسرائيلي بصفة عامة، ولإحاطة بعثات الدول في جنيف وأصحاب المصلحة المعنيين بتقييم المنظمات الإنسانية لتداعيات الحرب والمعوقات التى تحد من قدرتها على القيام بدورها في إيصال المساعدات الإغاثية اللازمة إلى سكان قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة البعثات الدبلوماسية الهلال الأحمر الأراضى الفلسطينية أطباء بلا حدود الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة