أكسيوس: مشروع قانون مساعدات إسرائيل وأوكرانيا يكشف توترات بين الديمقراطيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف مشروع قانون المساعدات الخارجية التي تقدمها أميركا لأوكرانيا وإسرائيل، عن "توترات" داخل الحزب الديمقراطي، وذلك في ظل معارضة أعضاء بالحزب في الكونغرس، رغم ضغط الرئيس جو بايدن من أجل تمريره.
وأوضح موقع "أكسيوس"، أن "الديمقراطيين يضغطون بقوة في مجلس النواب، من أجل التصويت على حزمة المساعدات، إلا أن بعض المشرعين التقدميين يعارضون الجزء المخصص لإسرائيل، بسبب الحرب الدائرة في غزة".
وأشار الموقع إلى أن ما يحدث "يثبت أن إسرائيل أصبحت تشكل عائقا أمام جبهة ديمقراطية موحدة في الكونغرس".
وأبدى عدد من النواب التقدميين للموقع الأميركي، معارضتهم لمشروع القانون بشدة، وهو الذي يضمن تمويلا لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، ولإسرائيل بقيمة 14 مليار، ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت النائبة الديمقراطية كوري بوش، لأكسيوس: "من المستحيل أن أصوت لصالح إرسال المزيد من الأموال لاستمرار الحرب".
فيما صرحت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بالقول إنها ستصوت بلا على مشروع القانون.
أما النائبة الديمقراطية الأخرى، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، فأشارت إلى الحظر الذي يفرضه مشروع القانون على تمويل وكالة الأونروا، واعتبرت في تصريح لأكسيوس، أن "كثيرا من الأعضاء يعتبرون ذلك مهينا ومروّعا".
وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشرع القانون بموافقة أغلبية من 70 صوتا مقابل معارضة 29 صوتا قبل وقت قصير من فجر الثلاثاء.
وبحسب وكالة رويترز، فإن بايدن "يضغط على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من أجل إجراء تصويت على مشروع القانون".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن مشروع القانون "سيمول القوات الأميركية في الشرق الأوسط، والقوات التي تحمي التجارة في البحر الأحمر، والمساعدات الإنسانية في غزة، وشركات الدفاع وتصنيع الغواصات في الولايات المتحدة".
وألقى سوليفان بمسؤولية مستقبل مشروع القانون بالكامل على عاتق جونسون، وقال: "إذا طُرح مشروع القانون هذا للتصويت في مجلس النواب.. ستقره أغلبية ساحقة من الحزبين، تماما كما حدث في مجلس الشيوخ".
وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي. وبعد وقت قصير من هذا التصويت، استأنف جمهوريون، بمن فيهم جونسون، مطالبتهم بأن تكون المساعدات لأوكرانيا "مشروطة بتغييرات" في سياسة الحدود بالولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة