محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر مساء الجمعة 16 فبراير 2024 ، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل وخصوصًا في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة .
وجاء في قرار محكمة العدل الدولية، أن "التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف"، مشيرة إلى أن "الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير".
وأضافت "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".
ونص قرارها على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية
لندن – أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعا إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة على الفور.
جاء ذلك خلال كلمة لفالكونر، امس الأربعاء، خلال جلسة في البرلمان البريطاني تناولت الوضع في قطاع غزة.
وشدد فالكونر، على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية أمر “مروّع”.
وأضاف: “أطنان من المواد الغذائية متروكة حالياً لتتعفن على حدود غزة مع إسرائيل، بينما تتم عرقلة وصولها إلى أناس على وشك الموت جوعاً”.
وذكر أن وزراء إسرائيليين يقولون إن قرار منع المساعدات يُستخدم كـ”أداة ضغط”، واصفا ذلك بأنه تصرف قاسٍ ولا يمكن الدفاع عنه.
وأردف: “قُتل المزيد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية خلال ليلة واحدة، ويجب وضع حد لهذا”.
من جهة أخرى، لفت فالكونر، إلى استمرار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وفي هذا الصدد، قال: “ندعم محكمة العدل الدولية واستقلاليتها، وقد أصدرت المحكمة سلسلة من التدابير المؤقتة في هذه القضية، ونحن نؤيد هذه التدابير، وإسرائيل ملزمة بتنفيذها”.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة.
ثم أصدرت المحكمة قرارا آخرا في 28 مارس/ آذار 2024، ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة يلزم تل أبيب بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال “تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
الأناضول