الاتحاد الأوروبي يضع قواعد صارمة للبيع عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إنه اعتبارا من اليوم السبت، سيتعين على المنصات الإلكترونية وحتى المنصات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها في أوروبا أن تلتزم بقواعد أكثر صرامة، على سبيل المثال فيما يتعلق بحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.
ووفقا للمفوضية، يجب منح المستخدمين الفرصة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وكذلك السلع و الخدمات غير القانونية.
وتلتزم المنصات الإلكترونية الضخمة مثل جوجل وأمازون ويوتيوب بالفعل بهذه القواعد، التي تعد جزءا من قانون الخدمات الرقمية، منذ أغسطس 2023 .
وتتولى المفوضية الأوروبية مسؤولة مراقبة عمالقة الإنترنت. وفي ألمانيا، تتولى الوكالة الاتحادية للشبكات المسؤولية عن مراقبة مقدمي الخدمة الأصغر، الذين سيتعين عليهم الآن الالتزام بالقواعد الأكثر صرامة.
ويتعين على المنصات أن تقدم لمستخدميها معلومات عن الإعلانات التي تعرض لهم، على سبيل المثال، سبب عرض الإعلانات لهم ومن الذي دفع مقابلها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حماية خاصة للقصر، حيث سيمنع استهدافهم بإعلانات بناء على بياناتهم الشخصية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بيبيعها على المنصات الإلكترونية.. القبض على ديلر العملات الرقمية المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وبيع أجهزة تعدين العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، وكذا الاتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى" - عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكترونى - محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالى "عملة أجنبية" - أجهزة إلكترونية “ بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.