ترامب يعتزم استئناف حكم صدر بحقه في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار؛ لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.
وقال ترامب - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بما وصفه بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
وقد حكم قاض في نيويورك، يوم أمس الجمعة، بأنه يتعين على ترامب، دفع 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.
ومنع القاضي - في قرار صدر بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن - ترامب، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى