البدوي: صرف ألف جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات القومية يعكس تقدير الدولة للصحافة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تقدم مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر والثقافة والآثار بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي بعد إقرار زيادة للعاملين بالمؤسسات القومية الف جنيه شهريا وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ٦ آلاف شهريا بدءًا من من مرتب شهر مارس المقبل.
واكد البدوي ان هذه القرارات تتواكب مع حزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية التي من شأنها تخفيف حدة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية على العاملين بالدولة موضحا ان الهيئة الوطنية للصحافة تعمل جاهدة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي منذ توليها المسؤولية على تحسين أجور العاملين بالمؤسسات القومية بشكل دوري .
وأوضح أن هذه الزيادة تعكس تقدير الدولة لدور المؤسسات الصحفية القومية باعتبارها أحد اهم عناصر القوة الناعمة للوطن.
واشار البدوي إلى التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة العامة للعاملين في الصحافة وعكس هذا التعاون الكبير الزيارة التي قام بها المهندس عبد الصادق الشوربجي لمقر النقابه العامة واستمع لمطالب العاملين بصدر رحب مؤكدا ان هذا التعآون يعكس التكامل بين المؤسستين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!