رئيس هيئة الاستثمار يتفقد توسعات الشركات بالمناطق الحرة بالسويس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تفقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمُتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها.
وتضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بور توفيق والأدبية وعتاقة، نظرًا لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.
في بداية الجولة التقى حسام هيبة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وجرى بحث إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.
وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة خط الإنتاج الجديد لشركة جلاكسي للكيماويات، بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، ما يٌساهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
كما زار حسام هيبة مصانع مجموعة «بيم كونسوليديتد»، لإنتاج مواد البناء، وبحث مع فيليكس مورال، الرئيس التنفيذي للشركة، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل «إيكوبات للتنمية الصناعية» و«سينوبات لتصنيع مواد البناء»، ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من 30% من الإنتاج حاليًا إلى 50% في السنوات المُقبلة.
إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركاتوأكد فيليكس مورال جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر في عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حاليًا حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج للجبسن بورد في مصر.
وفي نهاية الجولة نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا ضم حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية وعتاقة وبور توفيق، حيث تمت مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين.
واستعرض رئيس الهيئة آخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، ومن أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما أكد على انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الأستثمار المناطق الصناعية البتروكيماويات حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر