هجرة الأطباء للهروب من قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حالة من الاستياء يعيشها الأطباء بعد أن خاطبت النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية معترضين على سياسة الاستغناء عن النقابة فى وضع مشروع القانون وتجاهل مقترحاتهم ورغم إعلانهم اللجوء إلى سياسة الطب الدفاعى والابتعاد عن علاج المرضى المعرضين لحدوث مضاعفات إلا أن القانون قد بات على أعتاب التطبيق.
الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد أن القانون بالشكل الحالى أضاف مزيداً من المعاناة للاطباء وأن ما نادى به الأطباء طوال السنوات الماضية ذهب مع الريح والعجيب أن مصر التى سبقت العديد من الدول فى التشريع ما زالت تقف مكانها فمعظم الدول العربية وضعت تشريعات تحمى الأطباء من الحبس آخرها ليبيا ومع ذلك ما زلنا كما نحن دون أى جديد فى التشريعات.
وأشار حسين من غير المقبول إلى أن يوضع قانون دون أهل الاختصاص من الأطباء وهذا لن يضع أى استقرار بالمنظومة الطبية.
ويذكر أن نقابة الأطباء قد حذرت فى بيان لها من خطورة تطبيق القانون بشكله الحالى ما يدفع الأطباء إلى الهجرة خارج مصر بحثاً عن بيئة عمل آمنة فى ظل ضعف المرتبات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر