الصفدي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لبحث العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الصفدي وغباش سيجريان مباحثات رسمية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، والوفد المرافق الذي يتألف من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
وسيجري الصفدي وغباش مباحثات رسمية في دار مجلس النواب يوم غد الأحد، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة العلاقات البرلمانية، بالإضافة إلى استعراض آفاق التعاون المشترك.
اقرأ أيضاً : طفرة الذكاء الاصطناعي..تشعل منافسة الشركات والأفراد على اقتنائها "فيديو"
وأعرب الصفدي عن ترحيبه بزيارة الأخ صقر غباش والوفد المرافق، مشيراً إلى أهمية تنسيق المواقف المشتركة لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
وكان في استقبال الوفد الإماراتي كلاً من: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب غازي الذنيبات.
ويضم الوفد الإماراتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: الدكتور أحمد عيد المنصوري، وحشيمة ياسر العفاري، وسالم راشد المفتول، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبد الله الشرهان، ونجلاء علي الشامسي، بالإضافة إلى الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب دولة الإمارات الامارات العربية المتحدة المجلس الوطنی الاتحادی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟