اقتصاد الإمارات.. 3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات بدائرة أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وحسبما ذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” أظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية تحقق العدالة الناجزة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.
وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبيعات العقارية إمارة أبوظبي اخبار الخليج اقتصاد الامارات دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرد على «فكرة» انهيار السوق العقاري وحدوث فقاعة عقارية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سوق العقارات في مصر لن يحدث به فقاعة عقارية تؤدي لانهيار القطاع.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الفقاعة العقارية تعني أن كافة العقارات في السوق المصري قائمة على الاستدانة من البنوك، لكن هناك شركات تنشئ مشروعاتها من المصادر الذاتية.
حقيقة حدوث فقاعة عقارية في مصروشدد رئيس الوزراء على أنه بحكم خبرته في القطاع العقاري منذ أن كان في وزارة الإسكان، يؤكد للمواطن المصري أنه لن يحدث انهيار للسوق العقاري المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في المجال العقاري، والوحدات التي توفرها الحكومة بسعر منخفض ما هي إلا وحدات لأشخاص لهم دخل لا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر لهم وحدات بهذا السعر ونفس طرق السداد.
وأوضح رئيس الوزراء إلى أن القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في التنمية الصناعية، حيث يسهم بناء كل وحدة سكنية في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا. وأكد أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على قطاع العقارات، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد ولم يتغير طبيعته على مدار العشرين عامًا الماضية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»