الصومال تتهم إثيوبيا بمحاولة منع الوصول إلى قمة الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مقديشو- اندلعت خلافات بين الصومال وإثيوبيا، اللتين كانتا على خلاف بالفعل بشأن اتفاق بحري مثير للجدل، مرة أخرى يوم السبت بسبب مزاعم صومالية بأن قوات الأمن الإثيوبية حاولت منع الرئيس حسن شيخ محمود من الوصول إلى قمة الاتحاد الأفريقي.
ووصفت مقديشو الحادث بأنه "سلوك مشين" ودعت إلى إجراء تحقيق كامل من قبل الهيئة الإفريقية التي يقع مقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
لكن إثيوبيا أصرت على أن محمود تم الترحيب به بحرارة، وقالت إنه تم منع الوفد الصومالي عندما حاولت قواته الأمنية دخول مكان ما بالأسلحة.
وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ أن وقعت أديس أبابا في يناير مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مما منحها منفذًا تجاريًا وعسكريًا طال انتظاره إلى البحر.
وقال محمود للصحفيين بعد أن تمكن في وقت لاحق من دخول مكان انعقاد الاجتماع "هذا الصباح عندما استعدت للحضور وحضور الجلسة المغلقة للقمة، اعترض الأمن الإثيوبي طريقي".
وأضاف أنه حاول مرة أخرى مع رئيس دولة آخر هو رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، لكن تم منعهما أيضًا من دخول مقر الاتحاد الأفريقي.
وقال: "وقف جندي يحمل مسدسا أمامنا ومنعنا من الوصول إلى هذه المنشأة".
لكن إثيوبيا تحدت رواية الصومال للأحداث.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد لوكالة فرانس برس إن إثيوبيا "رحبت بحرارة" بمحمود ومنحته كامل التكريم كرؤساء دول وحكومات زائرين للقمة.
وقالت إن الوفد الصومالي رفض الأمن الذي عرضته إثيوبيا وحاول دخول المكان بأسلحته.
وقال بيلين "باعتبارها الدولة المضيفة، فإن حكومة إثيوبيا مسؤولة عن أمن جميع رؤساء الدول والحكومات أثناء وجودهم في البلاد".
وأضاف أن "أمن الوفد الصومالي حاول دخول مقر قوات الاتحاد الأفريقي بأسلحة، لكن أمن البعثة منعه".
– عمل “استفزازي” –
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن الحكومة "تدين بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة الوفد".
ودعت الاتحاد الأفريقي، وهو هيئة أفريقية مكونة من 55 عضوا، إلى إجراء "تحقيق موثوق ومستقل (في) هذا السلوك الفظيع"، معتبرة أنه ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية.
واتهم الصومال إثيوبيا بانتهاك سيادته وسلامة أراضيه بسبب مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير مع أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عام 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبموجب الاتفاق البحري، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وفي المقابل قالت أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة، إن إثيوبيا ستمنحها اعترافا رسميا، وهي تأكيدات لم تؤكدها أديس أبابا.
وتم عزل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وواحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم، عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وحافظت أديس أبابا على إمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة 1998-2000، ومنذ ذلك الحين أرسلت إثيوبيا معظم تجارتها البحرية عبر جيبوتي.
وفي حين أن أرض الصومال مستقرة إلى حد كبير، فقد شهدت الصومال عقودًا من الحرب الأهلية وتمردًا إسلاميًا دمويًا من قبل حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اتهام موظف استخبارات أمريكي بمحاولة تسريب معلومات سرية إلى دولة أجنبية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن توجيه اتهامات جنائية لأخصائي تكنولوجيا معلومات يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بمحاولة نقل معلومات سرية إلى من ظنه ممثلاً عن حكومة أجنبية، ليتبين لاحقًا أنه كان عميلاً سريًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقالت الوزارة في بيانها إن المتهم يُدعى ناثان فيلاس لاتش (28 عامًا)، ويقيم في ولاية فيرجينيا، وقد تم القبض عليه يوم الخميس في موقع جرى ترتيبه مسبقًا لتسليم مواد استخباراتية حساسة، كانت معدّة لشخص اعتقد لاتش أنه مسؤول تابع لدولة أجنبية، لكنها كانت عملية خداع أمني نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن لاتش التحق بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عام 2019 كموظف مدني، وكان يعمل بقسم التهديدات الداخلية، ويتمتع بتصريح أمني على مستوى "سري للغاية" يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة.
وأفادت وزارة العدل أن التحقيق بدأ في مارس الماضي بعد تلقي بلاغ يشير إلى أن لاتش عرض طوعًا تقديم معلومات سرية لدولة أجنبية. وأظهرت الأدلة الأولية أنه كتب في رسالة إلكترونية بأنه لا "يتفق مع قيم هذه الإدارة"، وأعرب عن استعداده لنقل وثائق استخباراتية إلى جهة أجنبية.
بمجرد دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي على خط القضية، تم تكليف عميل سري بالتواصل مع لاتش، الذي بدأ بتوثيق المعلومات السرية بخط اليد في دفتر ملاحظات، مع التخطيط لتركها في متنزه يمكن للطرف الآخر الوصول إليه.
وفي أوائل مايو، تقول وزارة العدل إن لاتش ترك محرك أقراص محمول يحتوي على وثائق مصنفة "سرية" و"سرية للغاية"، وأرسل تأكيدًا للعميل السري بتسليم البيانات في السابع من الشهر نفسه.
وفي مراسلاته مع "العميل السري"، أبدى لاتش اهتمامه بالحصول على "جنسية الدولة الأجنبية"، مؤكدًا أنه "لا يتوقع تحسن الأمور داخل الولايات المتحدة على المدى الطويل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم سعيه الفوري للحصول على تعويض مالي مباشر، رغم عدم ممانعته له لاحقًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن لاتش استمر بنسخ المعلومات السرية من محطة عمله الرسمية، وقام بطي الأوراق وإخفائها في ملابسه لنقلها إلى الخارج، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو.
وفي 29 مايو، توجه إلى موقع تم الاتفاق عليه مسبقًا في شمال فيرجينيا، لمحاولة تسليم حزمة جديدة من الوثائق المصنفة، حيث تم إلقاء القبض عليه في اللحظة التي استلم فيها العميل السري المعلومات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية