عضو بتعليم يكشف أسباب عودة التحسين للثانوية العامة.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد للثانوية العامة يتضمن نظام التحسين.
وقال حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الثانوية العامة هي بعبع كل البيوت، وفيها تكلفة مبالغ فيها جدا، ونظام القبول في الجامعات مرتبط يزيد من الضغط النفسي لدى الطلاب".
وأضاف: "فكرة أن تكون الثانوية العامة هي الفرصة الوحيدة شيء غير عادل، وهي أن تكون فرصة وحيدة للامتحان إذا أصبت فيها دخلت الكلية وإن لم أوفق فحياتي تدمرت، ومن هنا تأتي فكرة التحسين".
وأشار إلى أن التحسين له أوجه إيجابية وأوجه سلبية، والوجه الإيجابي هو أنه يعطيني فرصة أخرى إذا لم أوفق في المرة الأولى أوفق في المرة الثانية ففي هذه الحالة لا تسبب الثانوية ضغطا على الطلاب.
وأوضح، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتم بحث أيضا هل سيتم التحسين بمقابل مالي أم لا، لأن عمل الامتحان أكثر من مرة مكلف جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
نتيجة كلية الشرطة.. 1000 طالب من الثانوية العامة و50 من التربية الرياضية
أعلن اللواء نضال يوسف مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، عن عدد الطلاب المقبولين في كلية الشرطة لعام 2025- 2026، وهو 2757.
نتيجة كلية الشرطة 2025 - 2026وجاءت تفاصيل الطلاب المقبولين كالآتي:
قبول 1000 طالب بكلية الشرطة من الحاصلين على ثانوية عامة وما يعادلها
قبول 1350 طالبا من الحاصلين على ليسانس حقوق
قبول 221 طالبا من الحاصلين على مؤهلات عليا بكلية الشرطة
قبول 50 طالبا من خريج كلية التربية الرياضية.
وجاءت أعداد المتقدمين لكلية الشرطة وفقًا للتوزيع الجغرافي كالآتي:
وجه قبلي: 13،675
وجه بحري: 21،841
منطقة القناة وسيناء: 1،304
المنطقة المركزية: 11،243
وأوضح اللواء نضال يوسف أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها.
وأشار إلى أنه خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولى أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الالتزام في إنفاذ ذلك بما ورد في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته اليوبيل الذهبي واللائحة الداخلية للأكاديمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها.