حماد: لا يعقل بأن تصرف الملايين على الاحتفالات ويوجد مواطن ليبي فقير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة السابع عشر من فبراير، إن الحكومة الليبية انطلقت في مرحلة الإعمار والتنمية بجميع المدن والمناطق، وفق خطط مدروسة عبر لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وباقي الأدوات التفيذية.
وأضاف حماد أن الميزانيات والإمكانيات اللازمة قد خصصت لخطط الإعمار وبدأت بالفعل النتائج الإيجابية تظهر على أرض الواقع مؤكدا بأن الحكومة قد تعاملت مع النتائج الكارثية لإعصار دانيال، بطريقة تضمن إعادة الإعمار وجبر الضرر وتعويض المواطنين مشيرا إلى أن العمل لا زال متواصل في جميع مجالات إعادة الإعمار والاستقرار.
وأكد على أن الشعب الليبي مدرك لكل ما يحاكى من التدخلات الخارجية، وعجز البعثة الأممية عن دعم أي مشروع يضمن حل الأزمة وينهي الانقسام.
وأوضح حماد أن بسبب سياسات باتيلي، تم رفض التعامل معه، واعتباره شخصاً غير مرحب به في جميع المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية مستعدة للتعامل مع من يأتي خلفاً للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وبين حماد أن ما نراه من الحراك الشعبي في أغلب المدن الرافضة لإهدار الأموال والفساد من قفز على السلطة بالقوة هو أكبر دليل على الوعي الدي وصل إليه الشعب الليبي.
ورأى أن الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام للحفاظ على المال العام لا يعقل ولا يقبل بأن تصرف الملايين على الاحتفالات ويوجد مواطن ليبي فقير.
وأكد حماد على أن الشعب الليبي يعاني من تأخير صرف مرتباته ومن سياسة تجويع ممنهج.
هذا ودعا الليبيين لتوحيد الكلمة ونبذ العنف والشقاق والانقسام، مضيفاً أن الحكومة الليبية تدعم كل الجهود المبذولة للم الشمل.
وقال حماد مخاطباً الشعب الليبي تمسكوا بحقكم الدستوري في التعبير عن إرادتكم في اختيار من يمثلكم عبر انتخابات نزيهه تضمن تحقيق الديمقراطية وهو الذي نعمل عليه.
وأضاف أن الحكومة الليبية دعمت إنجاز انتخابات المجالس البلدية وأنها تعمل على إنجاز باقي الاستحقاقات الديمقراطية للوصول بليبيا إلى بر الأمان.
الوسومأسامة حماد اعصار دانيال البعثة الاممية التدخلات الخارجية الحراك الشعبي الحكومة الليبية الشعب الليبي لجنة اعادة الاعمار والاستقرار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد اعصار دانيال البعثة الاممية التدخلات الخارجية الحراك الشعبي الحكومة الليبية الشعب الليبي لجنة اعادة الاعمار والاستقرار ليبيا الحکومة اللیبیة الشعب اللیبی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
وسط مراجعات فنية وتنسيق إقليمي.. واشنطن تبدأ خطوات رفع العقوبات عن سوريا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا بدء إجراءات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحول بارز في السياسة الأمريكية تجاه دمشق والمنطقة.
وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن القرار أدى إلى حالة من الاستنفار داخل دوائر الحكومة الأمريكية، وسط انطلاق مراجعات فنية معقدة يُتوقع أن تمتد لعدة أسابيع قبل دخول القرار حيز التنفيذ الكامل.
وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن الإدارة تعمل على إعداد تراخيص عامة سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي السوري وتمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار، على أن تُستخدم هذه التراخيص كمرحلة انتقالية لحين إلغاء شامل للعقوبات.
وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فقد باشرت الإدارة بالفعل دراسة آليات تخفيف العقوبات تدريجيًا، بما يشمل تسهيلات في قطاع التصدير، وهو ما قد يشكل دفعة أولى لدعم الاقتصاد السوري المتعثر.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإعفاءات التي ستُمنح في المرحلة الأولى تندرج ضمن الإطار القانوني الحالي، لكنها لا تعني إنهاء قانون العقوبات بالكامل، مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار في سوريا ستظل مرتبطة بمخاطر سياسية قائمة طالما لم تُلغَ العقوبات بشكل نهائي.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من قنوات تواصل غير معلنة بين إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشراع، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، التي أوضحت أن القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، لكنه تجاوز التوقعات من حيث توقيته وسرعة تنفيذه.
وخلال الإعلان الرسمي من العاصمة السعودية الرياض، قال ترامب موجهًا حديثه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “العقوبات كانت ضرورية في وقتها، لكن حان الوقت لسوريا أن تتألق من جديد”، في إشارة إلى دعم إقليمي مرتقب لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا في سياق تحولات تدريجية في السياسة الإقليمية والدولية تجاه دمشق، بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وخضعت سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية صارمة، أبرزها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، والذي استهدف المؤسسات الحكومية السورية ومصادر تمويلها، وفرض قيودًا على الدول والشركات التي تتعامل معها.
وتسببت العقوبات بتدهور كبير في الاقتصاد السوري، وشملت قيودًا على القطاع المالي، وعمليات التصدير والاستيراد، ومشاريع إعادة الإعمار، مما حال دون تدفق الاستثمارات إلى الداخل السوري، وزاد من معاناة السكان على الصعيد المعيشي والإنساني.
ورغم تمسك الإدارات الأمريكية السابقة بالعقوبات كأداة للضغط السياسي، شهدت الأشهر الماضية مؤشرات على انفتاح حذر تجاه دمشق، مدفوعًا بتطورات إقليمية أبرزها تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الحكومة السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عام 2023، فضلاً عن جهود خليجية متزايدة لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي.
وساهمت هذه الديناميكيات في إعادة طرح مسألة العقوبات على طاولة النقاش داخل واشنطن، لا سيما مع تزايد الدعوات من أطراف دولية ومنظمات إنسانية بضرورة تخفيف الإجراءات العقابية لتسهيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، خصوصًا في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد، وفي ظل تراجع قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية.
ويُنظر إلى هذا التحول في موقف إدارة ترامب باعتباره خطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية مع دمشق، وتفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل ملفات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”