وسط مراجعات فنية وتنسيق إقليمي.. واشنطن تبدأ خطوات رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا بدء إجراءات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحول بارز في السياسة الأمريكية تجاه دمشق والمنطقة.

وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن القرار أدى إلى حالة من الاستنفار داخل دوائر الحكومة الأمريكية، وسط انطلاق مراجعات فنية معقدة يُتوقع أن تمتد لعدة أسابيع قبل دخول القرار حيز التنفيذ الكامل.

وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن الإدارة تعمل على إعداد تراخيص عامة سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي السوري وتمهيد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار، على أن تُستخدم هذه التراخيص كمرحلة انتقالية لحين إلغاء شامل للعقوبات.

وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فقد باشرت الإدارة بالفعل دراسة آليات تخفيف العقوبات تدريجيًا، بما يشمل تسهيلات في قطاع التصدير، وهو ما قد يشكل دفعة أولى لدعم الاقتصاد السوري المتعثر.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإعفاءات التي ستُمنح في المرحلة الأولى تندرج ضمن الإطار القانوني الحالي، لكنها لا تعني إنهاء قانون العقوبات بالكامل، مشيرًا إلى أن فرص الاستثمار في سوريا ستظل مرتبطة بمخاطر سياسية قائمة طالما لم تُلغَ العقوبات بشكل نهائي.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من قنوات تواصل غير معلنة بين إدارة ترامب والرئيس السوري أحمد الشراع، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، التي أوضحت أن القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، لكنه تجاوز التوقعات من حيث توقيته وسرعة تنفيذه.

وخلال الإعلان الرسمي من العاصمة السعودية الرياض، قال ترامب موجهًا حديثه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “العقوبات كانت ضرورية في وقتها، لكن حان الوقت لسوريا أن تتألق من جديد”، في إشارة إلى دعم إقليمي مرتقب لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا في سياق تحولات تدريجية في السياسة الإقليمية والدولية تجاه دمشق، بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وخضعت سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية صارمة، أبرزها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، والذي استهدف المؤسسات الحكومية السورية ومصادر تمويلها، وفرض قيودًا على الدول والشركات التي تتعامل معها.

وتسببت العقوبات بتدهور كبير في الاقتصاد السوري، وشملت قيودًا على القطاع المالي، وعمليات التصدير والاستيراد، ومشاريع إعادة الإعمار، مما حال دون تدفق الاستثمارات إلى الداخل السوري، وزاد من معاناة السكان على الصعيد المعيشي والإنساني.

ورغم تمسك الإدارات الأمريكية السابقة بالعقوبات كأداة للضغط السياسي، شهدت الأشهر الماضية مؤشرات على انفتاح حذر تجاه دمشق، مدفوعًا بتطورات إقليمية أبرزها تطبيع عدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الحكومة السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عام 2023، فضلاً عن جهود خليجية متزايدة لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي.

وساهمت هذه الديناميكيات في إعادة طرح مسألة العقوبات على طاولة النقاش داخل واشنطن، لا سيما مع تزايد الدعوات من أطراف دولية ومنظمات إنسانية بضرورة تخفيف الإجراءات العقابية لتسهيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، خصوصًا في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد، وفي ظل تراجع قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى هذا التحول في موقف إدارة ترامب باعتباره خطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية مع دمشق، وتفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل ملفات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

المصدر: عين ليبيا