«مون بلان» تطلق أداة مخصصة لتشكيل سنون الأقلام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترتقي «مون بلان» بخدمة تخصيص أدوات الكتابة إلى آفاق جديدة مع إطلاق الأداة المخصصة الجديدة لتشكيل سنون الأقلام، والمتوفرة للعملاء في محلات رئيسية مختارة لدار «مون بلان» حول العالم. وبالإضافة إلى الخدمة المخصصة الحالية للسنون، يمكن تخصيص أقلام الحبر السائل «مون بلان مايسترشتوك» التي يتم شراؤها حديثاً بشكل أكبر لتحسين وظائف السن، واختيار تصميم مخصص لتلبية الاحتياجات والأذواق الفردية.
وتقول أليساندرا إيليا، مديرة ثقافة الكتابة في «مون بلان»: «الكتابة اليدوية هي تجربة شخصية للغاية، ولهذا السبب قمنا بتطوير خدمة مخصصة بالكامل تلبي احتياجات الكتابة الفريدة لعملائنا. ومن خلال الجمع بين أحدث التقنيات وتقاليد مون بلان العريقة في مجال الحرفية الفنية، فإن أداتنا المخصصة لتشكيل السن تسمح للعملاء بتخصيص كل من الميزات الفنية والجمالية للسن لإضافة لمسة شخصية حقيقية إلى أقلامهم للحبر السائل من مون بلان».
وخلال موعد خاص للحصول على خدمة مخصصة في متاجر رئيسية مختارة لدار «مون بلان»، يمكن للعملاء الوصول إلى صندوق حصري لاختبار السن، والذي يعرض جميع سنون «مون بلان» المتاحة حالياً. ويمكن بذلك اختيار أنواع عديدة من السنون، مع الاستفادة من نصائح الخبراء الفردية التي يقدمها أحد المتخصصين في «مون بلان» للعثور على السن الذي يتناسب مع أسلوب الكتابة واحتياجات كل شخص.
ويرافق صندوق الاختبار أداة تشكيل رقمية مخصصة. وعبر هذه المنصة الإلكترونية يتم تعزيز التجربة الشخصية من خلال بنك بيانات رقمي بالكامل يسمح للعملاء بمقارنة خصائص وتصاميم وأنماط الكتابة الخاصة بسنون «مون بلان»، وذلك بفضل مكتبة من الصور، ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.
وبمجرد اختيار العملاء لنوع السن المفضل لديهم، يمكنهم الاختيار من بين ميزات التخصيص المتنوعة لتصميم شخصي بالكامل للسن - سواء إضافة أحرف أو نصوص مخصصة، أو رموز أو طلاء، أو حتى جوهرة ثمينة.
وبعد عملية إنشاء تستغرق ثلاثة أشهر بعد الموعد، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة كتابة مخصصة، واختبار مدى روعة الكتابة بقلم حبر سائل على الورق.
تتوفر خدمة «مون بلان» المخصصة لسنون الأقلام في محلات رئيسية مختارة لدار «مون بلان» - يرجى الاتصال بمتجرك المحلي الرئيسي لحجز موعد. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.montblanc.com.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مون بلان مون بلان
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #إدخال #الوقود إلى #مستشفيات قطاع #غزة يُشكّل أداة #قتل_مباشر ووسيلة #تهجير_قسري للسكان المدنيين، إذ يُصيب المرافق الصحية بالشلل التام ويحوّلها إلى أماكن للموت.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ توقّف #المولدات_الكهربائية وتعطّل #الأجهزة_الطبية الحيوية يعرّض حياة آلاف #المرضى، بمن في ذلك الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي، لخطر #الموت، ويدفع بعائلاتهم إلى النزوح قسرًا بحثًا عن الرعاية الصحية أو مصادر بديلة للطاقة، في وقت لا يتوفر فيه أي مرفق طبي فعّال داخل القطاع، ما يندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها إسرائيل لتقويض مقومات بقاء السكان، وتُشكّل بذلك جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سكان غزة يُسقِطهم الموت واحدًا تلو الآخر، نتيجة الأساليب المتعدّدة والمترابطة التي تطبّقها إسرائيل على السكان، والتي تُشكّل جميعها مخرجات مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية بأفعالها المختلفة، وعلى رأسها الحصار غير القانوني المفروض بشكل منهجي بهدف إهلاك السكان الفلسطينيين، من خلال حرمانهم المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء.
مقالات ذات صلة حملة للتبرع بالدم للأهل في غزة اليوم الأربعاء وحتى 10 / 7 2025/07/02وأضاف أنّه، إلى جانب عشرات القتلى الذين تُسقِطهم الهجمات العسكرية المباشرة يوميًا، يُقتل عدد أكبر منهم يوميًا في غزة نتيجة الأفعال الأخرى التي تُشكّل أركانًا مكمّلة لجريمة الإبادة الجماعية، دون أن يُسجَّلوا في السجلات الرسمية كضحايا للحرب المتواصلة منذ نحو 21 شهرًا.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي عن العمل بشكل كامل ظهر اليوم الثلاثاء يعني أنّ “أمامنا أيامًا معدودة قبل أن نبدأ بتسجيل وفيات مرضى الكلى واحدًا تلو الآخر”، محذرًا من أن هذا التطور لا يشكّل فقط كارثة صحية، بل يمثّل تجسيدًا مباشرًا لسياسة القتل البطيء التي تعتمدها إسرائيل، والتي تستهدف تقويض حق السكان في الحياة من خلال حرمانهم المتعمد من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات شديدة الخطورة لتوقف خدمات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثّل نقطة انهيار حرجة في أزمة صحية تتفاقم بشكل كارثي، في ظل مخاطر وشيكة لتوقف خدمات العناية المركزة في مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المرضى والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال الوقود إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحديدًا بهدف شلّ عمل المستشفيات بشكل كامل، كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع لضمان استمرار تلقي العلاج، في نمط يُشكّل صورة واضحة من صور جريمة التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة يُمثّل “موتًا محتمًا” لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي من خلال الحظر المتعمد لإدخال الإمدادات الحيوية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، وتحظر استخدام التجويع أو الإضرار بالصحة كوسيلة من وسائل الحرب.
ومنذ إعادة إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في 2 آذار/مارس الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية عبر معابر القطاع، ما أدى إلى منع آلاف الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمعدّات الطبية الضرورية من الوصول، وتسبب في نقص حاد فاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، تتجلّى في النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، وتدمير أكثر من 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، ما أدّى إلى توقّف آلاف الأجهزة الطبية الحيوية وتهديد استمرارية خدمات التشخيص المختبري ونقل الدم، في مؤشّر ينذر بانهيار شامل للمنظومة الصحية وكارثة صحية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية في قطاع غزة، بدأت الأمراض المعدية بالتفشي بوتيرة متسارعة، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، مع تحذيرات من احتمال خطير بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأطفال إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية، فإن الظروف المعيشية القاسية في المخيمات ومراكز الإيواء تُشكّل “بيئة خصبة للأوبئة”، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالملاريا، والجدري المائي، والالتهابات الجلدية، إلى جانب “العديد من حالات السحايا” التي لم تُحصَ بعد بدقة.
وقال إن هذا الواقع الكارثي يتفاقم مع غياب المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد تكدسًا متزايدًا بفعل أوامر التهجير القسري الإسرائيلية المتواصلة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، إذ لا يتوفر في بعض هذه المخيمات سوى مرحاض واحد لمئات الأشخاص، ما يزيد بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة وانتقال العدوى على نطاق واسع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة الحصار والحرمان التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الجماعية الفعّالة، إذ تُسهم بشكل مباشر في تسريع قتل المدنيين بصورة منهجية، وتُدمّر مقومات بقائهم الأساسية، في انتهاك جسيم لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أنّ هذه السياسة تمثل جريمة مستمرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق السكان في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني..
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي