العجري : لو قيل للإرهاب انتسب لقال أنا أمريكي الهوى والهوية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وقال العجري في تدوينه له على منصة "اكس" لو قيل للإرهاب انتسب لقال أنا أمريكي الهوى والهوية فيها ولدت وفيها ترعرت وفيها كانت أول اعمالي الدموية و تحت رعايتها أتمدد وانشر الرعب في العالم ،منها استمدّ قوتي فهي ذراعي التي ابطش بها وضرسي الذي أطحن به ورمحي الذي أطعن به .
واشار العجري الى ان امريكا في تاريخها خاضت أعلى معدل للحروب عبر التاريخ ما يزيد على 400 معركة في 153 دولة ومنطقة في مختلف قارات العالم القديم والحديث ففي البداية كان الهنود الحمر اول ضحاياها من عام 1662 حتى عام 1900 ابادوا حوالي 100 مليون من الهنود الأمريكيين الأصليين حسب بعض التقديرات.
وفي اليابان ارتكبت واحدة من أعظم الجرائم التاريخية في يومين قتلت 220 ألف شخص على الفور إضافةً لاصابة مئات الآلاف من الأشخاص بأمراض خطيرة .
وفي فيتنام تسببت بمقتل نحو 3 ملايين فيتنامي ،ومن أهم جرائم الإرهاب كان الرش الكيميائي للأراضي والغابات الفيتنامية ، كانوا يلقون سنويًا 500 ألف طن من القنابل على هذه الأراضي، ويحرقون الغابات بالنابالم ويشوون البشر أحياء.
وفي أفغانستان، أودت بحياة 47245 مدنيا أفغانيا وما يتراوح بين 66 ألف و69 ألف جندي وضابط شرطة أفغاني.
وفي العراق تسببت في مقتل ما يتراوح بين 500 إلى مليون مدني، ومثل سجن أبوغريب انصع مثال على بهيمية الجيش الامريكي .
واختتم ..هذا غيض من فيض آلة الارهاب الأمريكية الجبارة التي لا تزال تحصد ضحاياها بأشكال مختلفة في غزة واليمن وسوريا وغيرها من دول العالم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاك
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.
وأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل.
وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية.