واشنطن تهدد بإسقاط مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و"حماس" بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
إقرأ المزيدوأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الحرب على غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
وقعت “بلدنا“، حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق 500 مليون دولار مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
وتعد العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن توقيع هذه العقود اليوم، هو تجسيد فعلي لنوايا الاستثمار في الميدان. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في بلادنا. بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع ومنتج.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا المشروع الحيوي في جوهره إحدى الثمار العملية الملموسة لهذه الإصلاحات. التي بفضلها أصبحت الجزائر وجهة متزايدة الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. كما تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، والتي تعكس ثقة متنامية في بيئتنا الاقتصادية.
وتابع أن هذا المشروع يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. ألا وهو تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويُسهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وفي الختام، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على ان إلتزام الوكالة، باعتبارها المكون المحوري لمنظومة الاستثمار في البلاد وكمتصرفة باسم الدولة، على دعمها ومرافقتها المستمرة لكل المبادرات التي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد. خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي، الأمن الصحي والطاقوي. لما له من تأثير مباشر على رفاه المواطن، واستقرار السوق، والسيادة الاقتصادية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة