تقرير: التضخم في أمريكا عكس التوقعات.. واقتصاد اليابان والمملكة المتحدة نحو ركود تقني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدى ارتفاع بيانات التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة إلى تحركات كبيرة في العملات وأسواق الأسهم والسندات بصفة عامة، إذ جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع لشهر يناير الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%. وفي الوقت نفسه ارتفعت القراءة على أساس سنوي بنسبة 3.
وأعقب صدور البيانات تراجع الأسهم الكبرى، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.35% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.37%. وفي ذات الوقت وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.3104% مقابل 4.1514%. وتراجعت التوقعات حيال خفض أسعار الفائدة في العام 2024، في ظل تراجع توقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس إلى 5.8%، وذلك نظراً لأن ترسخ التضخم وقوة سوق العمل لن تزيد من ثقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو مستوى 2% مع تطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة، حسب تقرير حديث لبنك الكويت الوطني.
أكبر تراجع لمبيعات التجزئة الأساسية في 10 أشهروانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير وسجلت أكبر تراجع تشهده منذ 10 أشهر لتصل إلى -0.8% وانخفض ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.4% في يناير. ومن المرجح أن يعكس الانخفاض التعديلات الموسمية والطقس شديد البرودة. بالإضافة إلى ذلك، تشير قوة سوق العمل ونمو الأجور إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل جيداً، مما يدعم الاقتصاد العام. وكان انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% في يناير مفاجئاً، حيث تجاوز التوقعات بتسجيل أكبر انخفاض منذ مارس 2023. من جهة أخرى، نوه الاقتصاديون إلى أن الانخفاض كان مدفوعاً بعدد من العوامل التي تضمنت انخفاض أنشطة تجديد المنازل بنسبة 4.1% وانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 1.7%، مما فاق التوقعات بسبب التعديلات الموسمية بوتيرة أعلى من المتوقع.
ويشير سوق العمل الذي ما يزال قوياً وارتفاع الأجور إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على توسع الاقتصاد.وعلى الرغم من نقاط الضعف المشار إليها، تشير الدلائل إلى تباطؤ انكماش أسعار السلع واستدامة النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار الواردات في يناير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر، إلا أن قوة سوق العمل ونمو الأجور يشيران إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سوف يظل أحد الركائز الجوهرية للاقتصاد الأمريكي.
انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالةأظهرت سوق العمل في الولايات المتحدة عدد من المؤشرات الدالة على التباطؤ الأسبوع الماضي. وانخفضت المطالبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 212 ألف طلب، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب. إلا أن متوسط 4 أسابيع ارتفع إلى 218، 500 طلب، وبلغت المطالبات المستمرة 1، 895 مليون طلب. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل الأمريكي قوياً، في ظل انخفاض المطالبات الجديدة لإعانات البطالة إلى ما دون توقعات الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك للمطالبات لمدة أربعة أسابيع، وظلت مطالبات التعويضات المستمرة مرتفعة. ويشير هذا الوضع إلى أن سوق العمل لا يتباطأ بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.
مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدةقفزت أسعار الجملة بصورة غير متوقعة في يناير، مما وجه ضربة أخرى لآمال كبح جماح التضخم. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.1% ومسجلاً أكبر قفزة منذ أغسطس. وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.5%، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.1%. ويشير هذا التضخم الأكثر ارتفاعاً من المتوقع على مستوى الجملة إلى إمكانية استمرار الضغوط التضخمية على المستهلك في المستقبل. وتحرك الدولار في نطاق محدود خلال الأسبوع الماضي وأنهى تداولاته مغلقاً عند 104.296.
التضخم في المملكة المتحدة عند 4%استقر التضخم في المملكة المتحدة عند 4% في يناير، أي أقل من التوقعات البالغة 4.1%. كما استقر معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند مستوى 5.1%، في حين ارتفع تضخم قطاع الخدمات إلى 6.5%، مقابل 6.4% الشهر السابق. وكانت تلك البيانات مبعث ارتياح لبنك إنجلترا، حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب في ظل تحرك التضخم على ما يبدو نحو المستوى المستهدف البالغ 2%. في المقابل، ارتفع نمو الأجور بنسبة 6.2% على أساس سنوي، أي ضعف الوتيرة التي يرى بنك إنجلترا أنها تتناسب مع عودة التضخم إلى مستوى 2%.
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالمملكةانزلق اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود التقني في أواخر العام 2023، مما وجه ضربة لوعود رئيس الوزراء ريشي سوناك بتحقيق النمو قبل الانتخابات الرئيسية. وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن تسجيل انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق، مما يضع بريطانيا إلى جانب اليابان في حالة ركود تقني، على الرغم من أنه قد يكون معتدلاً. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة، وتريد الشركات مساعدات حكومية، ويواجه الناخبون مصاعب انخفاض مستويات المعيشة. في المقابل، يتوقع بنك إنجلترا رؤية مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد، حيث صرح أندرو بيلي أن أحدث توقعات بنك إنجلترا تشير إلى "قصة نمو أقوى إلى حد ما" في المستقبل. وكان أداء الجنيه الاسترليني ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.2598.
ألمانيا بديل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالمدخل الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع في حالة ركود في الربع الرابع من العام 2023، إذ انكمش بنسبة 0.4% بعد انخفاضه في السابق بنسبة 3.3%، مما يؤهل ألمانيا أن تحتل الآن المركز الثالث كأكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويأتي هذا الركود التقني في ظل شكوك حول قدرة البنك المركزي على تغيير مسار سياسته النقدية المفرطة في التساهل. ويشكل ضعف الطلب المحلي، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، مصدر جوهري للقلق. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع التكاليف ونقص العمالة إلى تصاعد الضغوط، في حين يقدم الطلب الخارجي بعض الدعم المحدود.ويواجه بنك اليابان عملية توازن صعبة، بالنظر إلى الاتجاهات العالمية والمخاطر المحتملة. وتختلف الآراء حول توقيت تغيير بنك اليابان لمسار سياسته النقدية، حيث يرى البعض أن أسواق العمل الضيقة وخطط إنفاق الشركات تدعي إلى التفاؤل، بينما يحذر آخرون من المخاطر المستمرة والحاجة إلى الحذر على الرغم من المؤشرات الدالة على تحسن آفاق النمو العالمي. وتحسن أداء الين الياباني وأنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع، مغلقاً عند 150.21.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصيناتجهت أسعار المستهلكين في الصين بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي. وكان هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009 ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع. وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار بصفة خاصة على خلفية تزايد الطلب في العام 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1%. أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد يصادف شهر فبراير، مما تسبب في تشوه قاعدة الأساس. وفي الوقت الحالي، تحاول بكين جاهدة إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، و انهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات. إلا انه على الرغم من ذلك، يرى العديد من المحللين أن أسعار المستهلكين قد ترتفع اعتباراً من فبراير فصاعداً. وتم تداول الدولار الأمريكي أمام اليوان الصيني في نطاق محدود خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 7.1929.
التضخم في أستراليا عند مستوى 4.1%أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد رفعها 13 مرة متتالية منذ العام 2022. وأشار إلى أن تضخم السلع كان أقل من المتوقع، إلا ان تضخم قطاع الخدمات ظل مرتفعاً، إذ بلغ التضخم الإجمالي 4.1%. وعقدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع ذكرت فيه أن البلاد تسير على المسار السليم للوصول بالتضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 2-3% بحلول العام 2025، والوصول إلى نقطة المنتصف لهذا النطاق بحلول العام 2026. وأضافت بولوك أنه على الرغم من وجود "علامات مشجعة"، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي "يقظا" تجاه مخاطر ارتفاع التضخم التي قد تجعل من الصعب الوصول إلى المستوى المستهدف. وفي البيان الذي أعلنت فيه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، قالت بولوك إنها لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وأضافت " "نحن لم نقرر أو نستبعد أي شيء حتى الآن، حيث نركز في الوقت الحالي على خفض معدلات التضخم. ومازلنا نرى أن المخاطر متوازنة، ولكن كما تعلمون، كلما واصلنا المضي قدماً في توقعاتنا، زادت حالة عدم اليقين المحيطة بها." وتداول الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي في نطاق محدود خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 0.6531
اقرأ أيضاًرغم تراجع التضخم العالمي.. تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي
معدل التضخم في المملكة المتحدة يستقر عند 4% خلال يناير 2024
حتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستراليا الاقتصاد العالمي أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية الاقتصاد الألماني الاقتصاد الياباني اقتصاد الصين التضخم في الولايات المتحدة استقرار الاقتصاد العالمي اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية اقتصاد المملكة المتحدة سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتجين
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: الذهب يتأرجح بين ضغوط الدولار ومفاجآت ترامب
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2 %، في ظل مزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، والجدل السياسي حول الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا.
واختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 3358 دولارًا، محققة تراجعًا بقيمة 68 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3934 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36720 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
أوضح إمبابي أن التراجع الطفيف في أسعار الذهب جاء رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بتماسك الدولار، ما كبح من قدرة الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكر أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، خصوصًا مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، أظهرت تراجعًا في وتيرة التضخم، حيث بلغت القراءة السنوية لشهر أبريل 2.5% مقابل 2.6% في مارس، بينما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما زاد من توقعات السوق بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في 2025.
ورغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التضخم، لم تتمكن أسعار الذهب من تسجيل انتعاش ملموس،
وساهم تعافي مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، الصادر عن جامعة ميشيجان، من 50.8 إلى 52.2، وتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، في دعم قوة الدولار وتقليص شهية المستثمرين نحو الذهب.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر التجاري، عقب تصريحاته التي اتهم فيها الصين بعدم الالتزام باتفاق سويسرا التجاري، مؤكدًا أن "الصين انتهكت الاتفاق بالكامل"، على حد قوله.
في أعقاب هذه التصريحات، شهدت الأسواق ارتباكًا ملحوظًا، تراجعت على إثره مؤشرات الأسهم، في حين استعاد الدولار بعضًا من زخمه، مما أدى إلى تذبذب أداء الذهب، وفي تطور لافت، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقًا في 2 أبريل، والمعروفة باسم "يوم التحرير"، بعدما أبطلتها محكمة التجارة الدولية لعدم قانونيتها.
وقفزت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 3363 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل، عقب إعلان ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه عاد وتراجع عن القرار مساء الأحد، مؤجلًا التنفيذ حتى 9 يوليو، بناءً على ما قال إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
رغم التقلبات الأخيرة، تؤكد المعطيات أن الذهب يظل أحد أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا في ظل توقعات بخفض الفائدة، وارتفاع المخاطر المرتبطة بالدولار والعملات الورقية.
وأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي لشهر أبريل تطور عملية انكماش التضخم، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة التقييدية التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي. وبلغت القراءة 2.5% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6%. كما بلغ معدل التضخم الكلي 2.1% على أساس سنوي، وهو أقل من ارتفاع مارس البالغ 2.3%.
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميتشجان في مايو من 50.8 إلى 52.2، متجاوزًا التقديرات في قراءته النهائية، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات التضخم قد انخفضت، خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفضت التوقعات من 7.3% إلى 6.6%، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، انخفضت من 4.6% إلى 4.2%.
بعد نشر البيانات، ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للنمو الاقتصادي للربع الثاني من عام 2025 بشكل حاد من 2.2% إلى 3.8%.
وأعلن مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن نتائجهم، مؤكدين أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية تحول في ميزان المخاطر فيما يتعلق بالتفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن سوق العمل لا يزال متينًا، ولكن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% قد لا يتحقق قبل نهاية 2025، ما يعزز احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، كما تتوقع الأسواق حاليًا.
وبينما تشير الأسواق إلى احتمال تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام، يرى مراقبون أن استمرار تصدر ترامب للمشهد السياسي، وعودة الرسوم الجمركية، وتضارب البيانات الاقتصادية، كلها عوامل من شأنها أن تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه