الأسعار يا حكومة!.. مصطفى بكري يطالب بتفعيل أجهزة الرقابة لموجهة جشع التجار (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن استيائه بسبب زيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مطالبا الحكومة بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة، وفقًا لقانون مجلس النواب الذي يقضي بـ «الإحالة للمحاكمة العسكرية لكل من يحاول أن يستغل».
وقال مصطفى بكري في مقطع فيديو بعنوان «الأسعار يا حكومة» نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ندرك جميعا حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ونعرف تماما أن هناك بالتأكيد أخطاء قد وقعت، وأيضًا تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا وما حدث فيها، لكننا على ثقة أن الوطن سينجو من أزمته وسيعبر هذا الأزمة».
وأضاف «بكري»: «ليس أمامنا من خيار إلا العبور من الأزمة، لأن هناك ما يردد من الأكاذيب والإدعاءات، أن مصر على وشك الإفلاس، وبأن الأوضاع الاقتصادية سوف تنهار»، مؤكدًا أن الشعب المصري عاش ظروفًا أصعب من ذلك وخصوصا بعد حرب 1967، ويدرك تمامًا أن ما جرى إنما هو جزء من الحرب الاقتصادية الموجهة ضد مصر.
وواصل: «لا أحد ينكر أن لدينا أخطاء بالتأكيد، ولكن هذه أخطاء العمل وليست متعمدة بأي حال من الأحوال، ولكن نحن في حاجة حقيقية وسريعة إلى مواجهة ولجم هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لا يمكن في أي حال من الأحوال الصمت أمام ما يجري في الأسواق والشارع المصري».
وأردف عضو مجلس النواب: «نحن أمام كارثة حقيقة يدفع ثمنها الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة وكل الفئات الاجتماعية، نتيجة استغلال البعض للأسعار دون ضابط ورابط، وعلى سبيل المثال السلع اليوم بـ50 جنيها غدا تصبح بـ70 جنيها وبعد غد بـ90 جنيها»، مشيرًا إلى أن الأسعار لا أحد يتصورها بأي حال من الأحوال.
وطالب مصطفى بكري، بتفعيل أجهزة الرقابة، مستشهدًا بالقانون الذي صدر في مجلس النواب «قانون الضبطية والإحالة للمحاكمة العسكرية لكل من يحاول أن يستغل وغير ذلك من البنود»، معقبا: «مطلوب تفعيل هذا الأمر ومواجهة هؤلاء المستغلين والسعي إلى تصحيح المسار الاقتصادي، ومنح القطاع خاص فرصة حقيقة، ليكون جنبًا إلى جنب مع الحكومة والمؤسسات الأخرى».
واستطرد بكري: «ليس لدينا أي شك في أننا سنتجاوز هذه الأزمة خصوصًا وأن صندوق النقد الدولي قرر زيادة القرض إلى 12 مليار دولار، وأن هناك أموالا ستأتي من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن وزير الخارجية المصري مؤخرًا».
وأشار إلى أنه هناك استثمارات ستدر علينا مبالغ كبيرة، متابعا: «هناك أزمة مؤقته وسنخرج منها وسنمضي إلى الأمام، ولكن المهم في الأساس هو كيف نصلح الأحوال وندير الأموال إدارة صحيحة».
وأشاد مصطفى بكري، بدور الحكومة المصرية مؤخرًا، قائلًا: «أحسنت بقرار وقف المشروعات القومية ذات الاستثمار الدولاري أو التي تحتاج إلى دولار، وترشيد الأنفاق بما يساعد إلى حد كبير جدًا على تجاوز بعض حلقات هذه الأزمة».
ولفت بكري، إلى أن الشعب المصري يئن من الأسعار، ولكنه أبدًا لن يطوي صفحة دولته أو يتمرد عليها، لأنه يعرف تمامًا أن الفوضى لا تقود إلى الإصلاح وإنما تقود إلى مزيد من الخراب، لذلك كل الرهانات على أن الشعب المصري سيخرج لتحطيم مؤسسات دولته «خاسرة»، لأنه شعب واعي تمامًا.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصري يطالب الحكومة بضرورة الإسراع لمواجهة «غول» الأسعار وتداعيات هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في فترة تاريخية صعبة، تواجه فيها البلاد تحديات على جميع الاتجاهات.
واختتم حديثه، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: «بالتأكيد لازم يكون الأمل موجود ومصر ستتخطى الأزمة بمشيئة الله، ولدينا أمل كبير جدًا في تجاوز جميع العقابات التي تعترض المسيرة، وتتمثل في زيادة معدل النمو وتراجع نسبة التضخم».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن تصريحات هشام توفيق بشأن القطاع العام: راجع نفسك
مصطفى بكري يطالب الدول العربية باللجوء لمجلس الأمن لوقف مؤامرة تهجير الفلسطينيين
مصطفى بكري: «الأسعار زادت 5 أضعاف.. والدنيا لازم تتلم ومنسيبش الناس ضحية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى بكري الاقتصاد المصري أخبار مصر عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مصطفى بكري التضخم المصري زيادة معدل النمو أن الشعب المصری مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
ضبط 190 عبوة بويات منتهية الصلاحية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأماض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط بويات ودهانات منتهية الصلاحية بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 190 عبوة بويات أحجام مختلفة منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات وذلك بأحد محلات الحدايد والبويات، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.