حملات مرورية مكثفة تسفر عن ضبط أكثر من 135 ألف مخالفة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور بجميع المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط المروري وردع المخالفات التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق. وقد أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة.
ضبط آلاف المخالفات وفحص السائقين للكشف عن تعاطي المخدرات
نجحت الحملات المرورية في ضبط 135573 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.
وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 680 مخالفة مرورية، تضمنت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 119 سائقاً، وتبينت إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
وأسفرت الحملات أيضاً عن ضبط 11 محكوماً عليهم بإجمالي 12 حكماً قضائياً، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لضبط الشارع المروري وتحقيق السيولة والأمان على الطرق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث مرور
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.