إنهاء قضية قتل بين آل النصيري وآل النهاري بمحافظة ذمار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت / أمين النهمي
نجحت جهود قبلية ورسمية بمحافظة ذمار اليوم، في إنهاء قضية قتل بين آل النصيري بمديرية الحداء، وآل النهاري بمديرية جبل الشرق، استمرت ما يقارب ثلاث سنوات.
وفي لقاء قبلي بحضور قيادات تنفيذية، ومشايخ ووجهاء، وشخصيات إجتماعية أعلن أولياء دم المجني عليه، سليم حسين النصيري من أبناء مديرية الحداء، العفو عن الجاني فؤاد محمد النهاري من أبناء مديرية جبل الشرق، لوجه الله تعالى، وتلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في إصلاح ذات البين، وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان، وتشريفاً للحاضرين.
وخلال اللقاء، أشاد محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، بموقف أولياء الدم في التسامح والعفو، وبجهود كل من ساهم في إنهاء القضية وإغلاق ملفها…معتبراً هذه الخطوة ثمرة من ثمار المشروع القرآني وخطوة لتوحيد الصف لمواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف الوطن وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأكد المحافظ البخيتي أهمية الحفاظ على التقاليد الحميدة في إصلاح ذات البين، وحل الخلافات والقضايا المجتمعية بطرق أخوية.. لافتاً إلى أن هذا الموقف يعكس أصالة القبائل اليمنية وحرصها على التسامي على الجراح والتغلب على التحديات خدمة للمصلحة الوطنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين