نظام مالي جديد على الأبواب.. هل تعتبر البريكس بديلا لرأس المال الأجنبي؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "آيدنليك" التركية، مقال رأي، للكاتب، سرهات لطيف أوغلو، سلّط فيه الضوء على مجموعة البريكس وكيف بدأت بإنشاء نظام مالي جديد.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في حزيران/ يونيو 2023، كانت إحدى أهم ادعاءات الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة التي تولت المنصب هي تلك المتعلقة بدخول رأس المال الأجنبي.
وبعد توليه المنصب، تم تنظيم اجتماعات وزيارات مكثفة مع المستثمرين. وكانت الزيارات إلى دول الخليج مهمة بشكل خاص، خاصة تلك التي تمّت مباشرة بعد التعيين. في هذه الزيارات، تم توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية 100 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل. كما نظّمت إدارة البنك المركزي التركي العديد من "اجتماعات المستثمرين" في الغرب.
ومع ذلك، خلال الأشهر الثمانية الماضية، كان دخول رأس المال الأجنبي محدودًا للغاية. إن موقف الغرب تجاه تركيا التي تتبع سياسات مستقلة ليس تطورًا جديدًا. ومع ذلك، فإن تركيز الإدارة الاقتصادية على الغرب فقط هو أحد المعتقدات الأرثوذكسية/ الليبرالية الجديدة المعروفة. ومع ذلك، فإن التوازنات الاقتصادية تتغير مع التوازنات الجيوسياسية في العالم.
البريكس أكبر من الغرب
وذكر الكاتب، أنه "مع انضمام دول جديدة هذا العام، ارتفع عدد الدول الأعضاء في بريكس إلى 10 دول. وقد عززت مجموعة بريكس، التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قوتها الاقتصادية هذا العام من خلال انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات".
بالإضافة لذلك، يعيش 45 بالمئة من سكان العالم في دول بريكس، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس 36 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزًا إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لتكتل الدول السبع الغربية المعروف باسم G7 (حيث تبلغ حصة دول G7 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 30 بالمئة فقط).
الأصول تتزايد بسرعة في دول البريكس
وفقًا لتقرير مؤسسة "هينلي وشركاه"، فـ"هناك 1.6 مليون شخص في دول بريكس يملكون أصولًا بقيمة تزيد عن مليون دولار. كما يمتلك 4700 شخص في دول بريكس أصولًا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، وارتفع عدد المليارديرات بالدولار إلى أكثر من 500".
ووفقًا للتقرير، فقد تجاوز معدل نمو الأصول الخاصة في الصين 92 بالمئة خلال العقد الماضي. وفي الهند، وهي عضو آخر في بريكس، بلغ نمو الأصول 85 بالمئة خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء الاستثنائي بالتوازي مع النمو المرتفع لبريكس خلال العقد القادم، وأن تنمو الأصول في دول بريكس بنسبة 110 بالمئة. بعبارة أخرى، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الأصول الفردية 95 تريليون دولار.
المراكز المالية لدول البريكس وصلت إلى أبعاد جذابة
وأشار الكاتب، إلى "أن 5 من أغنى 10 مدن توجد في دول بريكس في الصين. على سبيل المثال بكين، عاصمة الصين، هي أغنى مدينة في بريكس حيث تضم 125.600 مليونير، بما في ذلك 347 شخصًا من أصحاب الملايين (أصحاب ثروة 100 مليون دولار أو أكثر) و42 مليارديرًا. تليها شنغهاي، التي تضم 123.400 شخص من ذوي الدخل المرتفع، 322 منهم من أصحاب الملايين و39 مليارديرًا".
وتابع الكاتب قائلًا إن "دبي، المعروفة باسم "المدينة الذهبية"، تحتل المرتبة الثالثة بـ72.500 مليونير، 212 منهم من أصحاب الملايين و15 مليارديرًا". كذلك تأتي مومباي، أكبر مدينة ومركز مالي في الهند، في المرتبة الرابعة بـ 58.800 مليونير (236 من أصحاب الملايين و 29 مليارديرًا).
ووفقًا لتقرير ثروة بريكس، هناك خمس مدن لا تندرج في قائمة أغنى 10 مدن في بريكس لعام 2024، ولكن من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا في الثروة (80 بالمئة أو أكثر) خلال العقد القادم. فمثلًا بنجالورو، التي تُلقب باسم "وادي السيليكون في الهند" بفضل قطاع التكنولوجيا المتطور، تضم حاليًا حوالي 13.200 مليونير، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 30 ألف بحلول عام 2033. كما من المتوقع أن تصل الزيادة في الثروة إلى 125 بالمئة خلال العقد القادم.
يجري الآن إنشاء نظام مالي جديد
ورجّح الكاتب أن تستمر دول بريكس، التي شهدت انفجارًا كبيرًا في الأصول الفردية، في هذا الاتجاه خلال العقد القادم. ومع تسارع عملية إنشاء النظام المالي الجديد بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من المتوقع أن ينمو كل من المراكز المالية ومجموع الثروة في دول بريكس بشكل كبير.
وأوضح الكاتب أن "بريكس أصبحت بديلاً هامًا للبلدان والشركات التي تبحث عن رأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارًا في محافظ الأوراق المالية أو استثمارًا مباشرًا. وبينما تحاول الدول الغربية من ناحية تخريب علاقات تركيا الاقتصادية مع بريكس، تعمل بنشاط من ناحية أخرى مع دول بريكس، وخاصة الصين، وقد أبدت بالفعل رغبتها في إدارة هذه المحافظ".
في المقابل، يتجاهل أنصار الأرثوذكسية النيوليبرالية هذه التطورات بإصرار، ويسعون إلى ربط تركيا بالغرب المتحلل والغارق. لذلك، من المهم للغاية أن تخرج الإدارة الاقتصادية من تركيزها على الغرب وتنظم زيارات واجتماعات مع المستثمرين في الصين ودول آسيوية أخرى لجذب رأس المال الأجنبي.
في النهاية، أكد الكاتب، "دعونا لا ننسى أن مستثمري بريكس يتمتعون بفهم متوافق مع سياسة تركيا المستقلة، وفقًا لمبدأ الربح للجميع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البريكس دول الخليج تركيا تركيا دول الخليج البريكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی رأس المال الأجنبی من المتوقع أن فی دول بریکس ملیاردیر ا فی بریکس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
احتضنت مسقط اليوم مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث جمع المؤتمر أكثر من 150 مشاركا من التنفيذيين رفيعي المستوى في المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار إضافة إلى المحللين وممثلي الجهات التنظيمية.
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية شركة ستيت ستريت، ليشكل منصة متخصصة ناقشت خلالها أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال في المنطقة، كما تطرق المشاركون إلى التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبحثوا سبل تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية في الأسواق الإقليمية.
تطورات بورصة مسقط
قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: شهد المؤتمر تغطية شاملة لعدد من المواضيع المحورية، وعلى رأسها وضع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، كما تم استعراض أبرز التغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتحسن السيولة وجذب الاستثمارات.
وأضاف السالمي إنه تمت مناقشة تطورات السوق في سلطنة عُمان مقارنة بالأسواق الخليجية والإقليمية إلى جانب تحليل الأحداث الجارية في المنطقة، سواء في الشرق الأوسط أو الاقتصاد الأمريكي، لاسيما ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة، حيث إن هذا التحليل الجماعي يساعد على فهم المشهد الحالي واستشراف مستقبل المنطقة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" وما تتطلبه من أعمال واستعدادات.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أنه هنالك عدة عوامل أدت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التداول في بورصة مسقط، حيث إن السبب الرئيسي يعود إلى دخول المستثمرين بقوة خلال الفترة الماضية، ما زاد من الطلب وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد السالمي أن مؤشر بورصة مسقط تجاوز حاجز 4500 نقطة، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على المستوى العالمي والتي كان لسلطنة عُمان نصيب منها وإن كان بسيطا، كما ساهمت بداية نشاط صانع السوق في رفع أحجام التداول، والتي وصلت في بعض الأيام إلى أكثر من 10 ملايين ريال عُماني، وهذا نتيجة مباشرة لعمل صانع السوق ومزودي السيولة.
من جانبه قال فيصل بن سعود النبهاني المدير الإداري في شركة "ستيت ستريت" المسؤول عن سلطنة عُمان ودولة قطر: هذا المؤتمر جاء بدعم من شركة "ستيت ستريت" وبالتعاون مع بورصة مسقط والجمعية الخليجية لسوق المال، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تسليط الضوء على سوق المال في عُمان بشكل خاص والسوق الخليجية بشكل عام، مع التركيز على التحديات التي تواجه سوق السندات في المنطقة، وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق السندات وما يحيط بها من ظروف، إضافة إلى توقعات الجمعية لنمو هذا السوق خلال العام الجاري.
قال مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية: يعد مؤتمر أسواق المال من المؤتمرات المهمة جدا، لأنه يسلط الضوء على قضايا اقتصادية محورية، سواء على مستوى الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، وكذلك اقتصاد دول الخليج. حيث تتضمن أعمال المؤتمر تفاصيل وبيانات ثرية تمنح نظرة معمقة حول أداء الاقتصادات، وتعد بمثابة محفزات تشكل خريطة استثمارية واضحة للمنطقة، وللمستثمرين العُمانيين تحديدا فيما يخص المرحلة المقبلة.
و أضاف: "بدأنا مؤخرا نلحظ بوادر تعاف تدريجي في هذه الأسواق، بعد مرحلة من الهبوط، ونأمل أن تشكل هذه التحديات نقطة انطلاق نحو آفاق أوسع. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع أسعار النفط، والتي تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الدولية المتعلقة بالضرائب، كما نأمل ألا تكون لهذه القرارات تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاداتنا، خاصة وأننا اليوم في وضع أفضل نسبيا، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا قد يؤدي إلى آثار سلبية، ونتمنى ألا نصل إلى تلك المرحلة".
وتابع مصطفى سلمان أنه بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن الاقتصاد بدأ في التحسن، وقد شهد سوق الأوراق المالية العُماني ارتفاعا في حجم التداول مؤخرا، وذلك بفضل مساهمة صناديق الاستثمار، ما انعكس إيجابا على أداء السوق وأدى إلى تحسن ملحوظ ، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت في وضع معتدل، بينما كانت الأسواق الأوروبية أكثر ارتفاعا خلال هذا العام مقارنة ببقية أسواق العالم، ومع ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن الأسواق الخليجية مرشحة للتحسن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع استقرار السوق الأمريكي بشكل أكبر.
تحسن السيولة والأداء
من جانب آخر، قال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لـ"اوبار كابيتال": يعد هذا المؤتمر خطوة إيجابية تبرز التحسن الكبير في السيولة داخل بورصة مسقط، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة للمستثمرين، فقد لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول، ما يدل على تحرك نشط في السوق.
وأشار إلى أن هذا التطور لا يأتي بمعزل عن السياق العام، بل هو جزء من منظومة التغيير الجاري والذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكل من بورصة مسقط وجهاز الاستثمار، كما أن التحسن الذي نشهده لا يقتصر على جانب السيولة فقط، بل يتضمن أيضا تحسنا في أداء الشركات وارتفاعا في أسعار الأسهم.
وأكد أنه عند الحديث عن هذه التحولات لا بد من التطرق إلى التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية الراهنة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك