انهيار التضخم في التشيك إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أفادت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي بأن مؤشرات أسعار المستهلك أو التضخم في البلاد لم ترتفع إلا بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري، فيما يعتبر أدنى نمو على أساس سنوي منذ مارس الماضي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن معدل التصخم انخفض أيضًا بمقدار 4.
وعلق مكتب الإحصاء التشيكي قائلا إن هذا التطور جاء بشكل رئيسي من أسعار الإسكان والغذاء وأيضًا من ارتفاع المؤشر في العام الماضي.
ويعتبر هذا التطور أقل من توقعات البنك المركزي التشيكي البالغة 3 في المئة، فضلا عن أنه جاء بعد أسبوع من تخفيض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة أساس إلى 6.25 في المئة في تغيير دراماتيكي في سعر الفائدة تحت القيادة الحالية للمحافظ أليس ميشيل، الذي تسلم منصبه في صيف 2022.
اقرأ أيضاًفيروس كورونا لا يرحل ولا يموت.. انتشر مجددا في «التشيك» و يهدد حياة الآلاف
سقوط العديد من القتلى في إطلاق النار في «براغ التشيكية» ومقتل المسلح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.