الحجرف يشكل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن اجتماع مرتقب ستعقده اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مع مسؤولي قطاع محطات القوى الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع محطات القوى خلال الفترة المقبلة، سواء تلك المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنظام IPP أو المشاريع التي ستقوم بطرحها الوزارة من جانبها.
من جهة أخرى، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة برئاسة مدير إدارة الأعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة المياه المهندسة سارة المطيري.
وتختص اللجنة بـ6 مهام رئيسية، هي:
1- دراسة ومراجعة وثائق كشوف التأهيل للشركات المحلية والأجنبية المحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
2- تلقي ومراجعة ودراسة طلبات اعتماد وتأهيل الشركات والمصانع ( المحلية والأجنبية) بالأنشطة المختلفة بالوزارة وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص.
3ـ تحدد اللجنة الشروط والمعايير الخاصة في شأن إجراءات تقديم طلبات التأهيل والاعتماد والتجديد المقدمة من الشركات والمصانع وتحديد مواعيد تقديمها بصفة دورية.
4- مراجعة جميع قوائم التأهيل السابقة المعتمدة في الوزارة والتي مضى على اعتماد تأهيلها أكثر من عامين لمعرفة ومتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالضوابط المقررة للتأهيل وفقاً لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
5-دراسة وثائق ومتطلبات وكراسة وشروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشرکات والمصانع
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق