المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: تقييد الدخول إلى الأقصى يضر بعلاقتنا بالدول السنية ويوحد المسلمين ضدنا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أن قرار تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان سيؤدي لضرر بالعلاقات بين إسرائيل والدول السنية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر أمنية قولها إن القرار سيؤدي أيضا لتوحيد المسلمين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في وجه إسرائيل.
وتضيف أن القرار الذي جاء بناء على طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرا أمنيا حقيقيا يشبه ما حدث في مايو من العام 2021، خلال عملية سيف القدس (وتسميها إسرائيل حارس الأسوار).
وجاءت عملية سيف القدس ردا على محاولة إسرائيل إخلاء المواطنين من منازلهم في حي الشيخ جراح، حيث قامت كتائب القسام بإطلاق رشقات صاروخية على غلاف غزة ومدينة القدس.
وقد قتل وأصيب في عملية سيف القدس عشرات الفلسطينيين، واندلعت مواجهات عنيفة في باحات الأقصى وفي عدة مناطق في الضفة آنذاك.
وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون في تحذير شديد اللهجة إلى المستوى السياسي "سوف يوحد الأقصى المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، في الشرق الأوسط بأكمله، وسيضر بالعلاقات الحرجة في زمن الحرب مع الدول السنية المعتدلة مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي لعب بعضها دورا مهما في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وصياغة نظام بديل لحماس في اليوم التالي للحرب".
إقرأ المزيدوفي مناقشة الليلة الماضية، تم الاتفاق على تقييد دخول الفلسطينيين داخل الخط الأخضر(عرب 48)،
وتقول يديعوت نقلا عن مصادر أمنية إن المس بالأقصى بالنسبة للمسلمين هو خط أحمر من شأنه أن يخترق التوتر الموجود بالفعل في ساحات أخرى غير غزة.. "هذا مثل برميل متفجرات تتطوع إسرائيل بإشعاله".
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة اقترحت تقييد دخول الفلسطينيين من مواطني الخط الأخضر (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، في حين اقترحت مؤسسة الدفاع عدم تقييد دخولهم إلى الحرم القدسي على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفلسطينيين من مواطني الضفة والقدس، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على سن 60 عاما.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل: "يبدو أن نتنياهو قرر تلبية رغبات بن غفير عندما يتعلق الأمر بإشعال النيران وبدء حرب ضد المواطنين العرب إلى جانب الحرب التي تشن ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. هذا أمر خطير للغاية، إنها خطوة خطيرة للغاية تنتهك حرية الدين وحرية العبادة".
وتابع "هذا قرار لا يمكن تمريره، وأدعو الجمهور العربي وجميع القوى الديمقراطية في إسرائيل إلى الاتحاد ضد الهوس الذي يتم شنه داخل الحكومة من جهة، وأيضا على العالم العربي بأسره والعالم الإسلامي والعالم المستنير للوقوف في وجه الجنون الموجود بالإضافة إلى الجنون الذي تشنه إسرائيل في غزة".
ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي القرار بأنه "قرار كاهاني من قبل نتنياهو"، مضيفا: "حان الوقت للرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات على بن غفير نفسه. إن منع المسلمين من الضفة الغربية والخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك يستحق المناقشة في الأمم المتحدة.
المصدرك يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس المسجد الأقصى بنيامين نتنياهو جو بايدن شهر رمضان طوفان الأقصى عرب إسرائيل قطاع غزة الخط الأخضر تقیید دخول بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أمنية عدن تصدر قراراً بمنع التظاهرات حتى إشعار آخر وحقوقيون يصفونه بـ"تقييد للحريات"
أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء السبت، تعليق تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية حتى إشعار آخر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين النشطاء والحقوقيين.
جاء القرار عقب تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تعاني من انقطاع متكرر وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أن تعليق الفعاليات الاحتجاجية سيستمر "حتى التحقق من توافر الظروف التي تضمن سلميتها، والتزام المنظمين بالضوابط القانونية"، بحسب ما جاء في نص البيان.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى ما وصفته بـ"أعمال شغب وفوضى" رافقت التظاهرة، مشيرة إلى أن "مجموعة مندسة بين صفوف المتظاهرين" حاولت الاعتداء على الأطقم الأمنية، وإغلاق الطرقات، وإثارة الفوضى، معتبرة أن هذه الأفعال "تتنافى مع السلمية، وتستغل الحريات المكفولة لتحقيق أجندات خارجة عن النظام والقانون".
في المقابل، اعتبر حقوقيون أن قرار اللجنة الأمنية يمثل "انتهاكاً ممنهجاً لحق المواطنين في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم"، مؤكدين أن محاولات تقييد الحراك السلمي "ستفاقم حالة الاحتقان الشعبي".
ويأتي هذا القرار في ظل موجة تصعيد شعبي تشهدها العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والخدماتية، لا سيما أزمة الكهرباء التي تزداد حدتها مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما فاقم معاناة السكان، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.
وكانت مدينة عدن قد شهدت، الجمعة، وقفة احتجاجية نسوية تحت شعار "ثورة النسوان"، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، نظمتها ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأكيد حضور المرأة في المشهد الاحتجاجي.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل مؤشراً على تنامي الغضب الشعبي في المحافظات المحررة، وسط دعوات متصاعدة لتوسيع رقعة الاحتجاجات في حال استمرت السلطات في تجاهل المطالب الشعبية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع