المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: تقييد الدخول إلى الأقصى يضر بعلاقتنا بالدول السنية ويوحد المسلمين ضدنا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت المؤسسة الأمنية في إسرائيل من أن قرار تقييد الدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان سيؤدي لضرر بالعلاقات بين إسرائيل والدول السنية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر أمنية قولها إن القرار سيؤدي أيضا لتوحيد المسلمين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر في وجه إسرائيل.
وتضيف أن القرار الذي جاء بناء على طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يشكل خطرا أمنيا حقيقيا يشبه ما حدث في مايو من العام 2021، خلال عملية سيف القدس (وتسميها إسرائيل حارس الأسوار).
وجاءت عملية سيف القدس ردا على محاولة إسرائيل إخلاء المواطنين من منازلهم في حي الشيخ جراح، حيث قامت كتائب القسام بإطلاق رشقات صاروخية على غلاف غزة ومدينة القدس.
وقد قتل وأصيب في عملية سيف القدس عشرات الفلسطينيين، واندلعت مواجهات عنيفة في باحات الأقصى وفي عدة مناطق في الضفة آنذاك.
وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون في تحذير شديد اللهجة إلى المستوى السياسي "سوف يوحد الأقصى المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، في الشرق الأوسط بأكمله، وسيضر بالعلاقات الحرجة في زمن الحرب مع الدول السنية المعتدلة مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي لعب بعضها دورا مهما في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وصياغة نظام بديل لحماس في اليوم التالي للحرب".
إقرأ المزيدوفي مناقشة الليلة الماضية، تم الاتفاق على تقييد دخول الفلسطينيين داخل الخط الأخضر(عرب 48)،
وتقول يديعوت نقلا عن مصادر أمنية إن المس بالأقصى بالنسبة للمسلمين هو خط أحمر من شأنه أن يخترق التوتر الموجود بالفعل في ساحات أخرى غير غزة.. "هذا مثل برميل متفجرات تتطوع إسرائيل بإشعاله".
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة اقترحت تقييد دخول الفلسطينيين من مواطني الخط الأخضر (عرب إسرائيل) الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر، في حين اقترحت مؤسسة الدفاع عدم تقييد دخولهم إلى الحرم القدسي على الإطلاق. وفيما يتعلق بالفلسطينيين من مواطني الضفة والقدس، اقترحت الشرطة قصر الدخول إلى المنطقة على سن 60 عاما.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل: "يبدو أن نتنياهو قرر تلبية رغبات بن غفير عندما يتعلق الأمر بإشعال النيران وبدء حرب ضد المواطنين العرب إلى جانب الحرب التي تشن ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. هذا أمر خطير للغاية، إنها خطوة خطيرة للغاية تنتهك حرية الدين وحرية العبادة".
وتابع "هذا قرار لا يمكن تمريره، وأدعو الجمهور العربي وجميع القوى الديمقراطية في إسرائيل إلى الاتحاد ضد الهوس الذي يتم شنه داخل الحكومة من جهة، وأيضا على العالم العربي بأسره والعالم الإسلامي والعالم المستنير للوقوف في وجه الجنون الموجود بالإضافة إلى الجنون الذي تشنه إسرائيل في غزة".
ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي القرار بأنه "قرار كاهاني من قبل نتنياهو"، مضيفا: "حان الوقت للرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض عقوبات على بن غفير نفسه. إن منع المسلمين من الضفة الغربية والخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك يستحق المناقشة في الأمم المتحدة.
المصدرك يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس المسجد الأقصى بنيامين نتنياهو جو بايدن شهر رمضان طوفان الأقصى عرب إسرائيل قطاع غزة الخط الأخضر تقیید دخول بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قاض فدرالي يوقف قرار ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
أوقف قاض فدرالي، أمس الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد.
ويعني هذا الأمر، الذي أصدره القاضي جوزيف لابلانت، إيقاف مفاعيل أمر ترامب بشكل أولي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه 7 أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووُصف الحكم بأنه "نصر كبير" حيث قال كودي ووفسي المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية -الذي قدم مرافعة في هذه القضية- إنه قرار "سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور".
سياقوفي 27 يونيو/حزيران 2025، أصدرت المحكمة العليا الأميركية، قرارًا يقضي بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس.
ورغم أن القرار جاء في إطار قضية إجرائية، فإن تبعاته القانونية كانت فورية ومباشرة، إذ مهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ قرار أصدره الرئيس في مستهل ولايته الثانية، يقضي بحرمان الأطفال المولودين بالولايات المتحدة من الجنسية إذا لم يكن أحد والديهم يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة.
وبذلك يأتي قرار القاضي الفدرالي لابلانت بوصفه محاولة قانونية لكبح الأمر التنفيذي المترتب على إلغاء المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر ترامب.
وقد أثار القانون جدلا واسعا بالولايات المتحدة، حيث وصفه معارضو القرار بأنه تغيير لقاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة، والتي تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا بشكل تلقائي.
في حين ينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير للتعديل الـ14 للدستور.
إعلانوقد بررت إدارته القرار بأن التعديل رقم 14 -الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية- يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
وهو التفسير الذي رفضته المحكمة العليا في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
دعوى قضائية جماعيةورغم حكم المحكمة العليا، فقد تُرك الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال ما يسمى "دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
حيث إن قرار المحكمة العليا بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس يعني أن المدعين لا بد أن يغيّروا الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، باتجاه الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
وهذه الصفة القانونية هي التي استخدمها القاضي لابلانت من مقاطعة نيو هامبشير في الحكم الأخير، حيث منح الحكم صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب.
ومع استمرار ما يمكن وصفه بالغموض القانوني في هذه القضية التفصيلية المرتبطة بحق الجنسية بالولادة، فإنها تأتي في سياق معركة أوسع يخوضها ترامب مع القضاء بشأن مدى قدرته على تنفيذ الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يريد تحقيقها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية