يورونيوز : تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح نظام التقاعد
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح نظام التقاعد، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيت بورن الخميس بتعديل وزاري طفيف، بعد أربعة أشهر من انجاز إصلاح نظام التقاعد، بهدف .، والان مشاهدة التفاصيل.
تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح...
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيت بورن الخميس بتعديل وزاري طفيف، بعد أربعة أشهر من انجاز إصلاح نظام التقاعد، بهدف منح الولاية الثانية لماكرون زخمًا جديدًا.
تمّ الإعلان عن الأسماء الجديدة الخميس، الوزير الأول المعني هو وزير التعليم باب ندايي المتخصص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة والأقليات.
فمنذ تسميته قبل 14 شهرًا، أصبح هذا الوزير الهدف المفضل لليمين واليمين المتطرف في فرنسا. ولم يعد المدرّسون يقدّرون هذا الأستاذ الجامعي المحسوب على اليسار والذي كان يدير متحف تاريخ الهجرة. وسيخلفه في منصبه وزير الموازنة غابريال أتال (34 عامًا).
الوزير الثاني المعني هو طبيب الطوارئ فرنسوا براون الذي سُمّي وزيرًا للصحة في تموز/يوليو لكنه يُعتبر غير سياسي بشكل كاف. وحلّ مكانه أوريليان روسو، المدير السابق لمكتب رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن.
شهدت بداية الولاية الثانية لماكرون فوضى على صعد عدة، خصوصًا بسبب إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلًا واسعًا وتم إقراره في 20 آذار/مارس بدون تصويت لعدم توافر غالبية في الجمعية الوطنية. ودفع هذا الإصلاح مئات آلاف الأشخاص إلى التظاهر لأشهر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.