كيفية الحصول على سيارة معاقين.. إليك الشروط والإجراءات والمتطلبات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تُعد السيارة من أهم وسائل النقل، وهي ضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة للتحرك بحرية واستقلالية، وتوفر وزارة التضامن العديد من التسهيلات لهم، من أجل الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الحصول على سيارة معاقين، وشروطها وخطوات التقديم عليها.
شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأشخاص ذوي الهمم، على سيارة المعاقين 2024، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات، ومن شروط التقديم على السيارة:
- أن يكون المتقدم يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.
- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.
- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.
- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2024 مصري الجنسية.
- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
كيفية الحصول على سيارة معاقينوعن كيفية الحصول على سيارة معاقين، فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة، وهي كالتالي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.
- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.
- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتمثل في:
* بطاقة الرقم القومي.
* رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
* الحالة الاجتماعية للمستفيد.
* العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2024.
* الوظيفة التي يشغلها المتقدم.
* رقم التليفون للتواصل.
- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.
- اختيار تاريخ الكشف الطبي.
ـ تحديد مكان الكشف الطبي.
ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.
- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.
وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.
بعد شراء السيارة، يقوم المتقدم بطلب استيراد السيارة إلى الجمارك، من خلال تقديم المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:
- خطاب موافقة إدارة المرور.
- عقد البيع بين صاحب السيارة والموزع.
- شهادة فحص السيارة من هيئة المواصفات والجودة.
- بعد تقديم الطلب، تقوم الجمارك بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار شهادة الإعفاء الجمركي.
- بعد الحصول على شهادة الإعفاء الجمركي، يقوم صاحب السيارة باستلام السيارة من الجمارك.
مميزات سيارة المعاقينتتميز سيارة المعاقين بعدة مميزات، وهي كالتالي:
- مجهزة تجهيزًا خاصًا يتناسب مع نوع الإعاقة التي يعاني منها صاحب السيارة.
- معفاة من الجمارك.
- تخضع لنظام التقسيط الميسر.
نصائح للحصول على سيارة معاقينمن أجل الحصول على سيارة معاقين بسهولة وسرعة، إليك بعض النصائح، وهي كالتالي:
- احرص على تقديم المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة.
- احضر الكشف الطبي في الموعد المحدد.
- ادفع الرسوم المقررة في الوقت المحدد.
تسمح الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقات التالية بالحصول على سيارة معاقين:
- الإعاقات الحركية، مثل الشلل النصفي أو الرباعي، أو فقدان الأطراف السفلية.
- الإعاقات البصرية، مثل العمى أو ضعف البصر الشديد.
- الإعاقات السمعية، مثل الصمم أو ضعف السمع الشديد.
- الإعاقات الذهنية، مثل التخلف العقلي أو التوحد.
- الإعاقات النفسية، مثل الأمراض النفسية التي تؤثر على القدرة على القيادة.
أنواع التجهيزات التي يتم تركيبها في سيارة المعاقينتختلف التجهيزات التي يتم تركيبها في سيارة المعاقين حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها صاحب السيارة، ومن الأمثلة على هذه التجهيزات:
- مقاعد خاصة لذوي الإعاقات الحركية.
- مقود خاص لذوي الإعاقات الحركية.
- فرامل يد خاصة لذوي الإعاقات الحركية.
- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات البصرية.
- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات السمعية.
- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات الذهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارة ذوي الإعاقة ذوي الهمم بطاقة الخدمات المتكاملة سيارة سیارة المعاقین لذوی الإعاقات صاحب السیارة على القیادة الکشف الطبی السیارة من سیارة من
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا