حماية المستهلك: بعض التجار أمنوا العقاب فاستلزم إجراء تعديل تشريعي للقانون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .
وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .
وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط بالازمة الاقتصادية فى العالم ،والبعض الاخر يتعلق بتوفير العملة الاجنبية ، لافتا إلي أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .
و طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الادنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
و قال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك التجار قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أبرزها الحد من تقييد حرية المنافسة.. منع الاحتكار: 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء