محافظ قنا يبحث سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال اجتماع موسع سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بمراكز المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر وكيل وزارة العمل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، هشام محمد عبد السلام رئيس الاتحاد الاقليمى، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، وسميحة سعد مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثل عن كلا من الحماية المدنية و الصحة والشباب والرياضة والثقافة.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن إجمالى عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 268 حضانة تابعة لمؤسسات المجتمع المدنى، و 314 حضانة خاصة، و 68 حضانة تعمل بمجال رياض الاطفال (8 مرخص، 60 قيد البحث).
وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع بضرورة إلتزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم، موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتى جرى عمل حصر لها بإجمالى 97 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها، و تفعيل البروتوكول القائم بين التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم الخاص بترخيص حضانات رياض الأطفال مع الالتزام بتواجد لجنة تضم الجهات المعنية ( التضامن الاجتماعي -التربية والتعليم) لمعاينة حضانات رياض الأطفال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات للسير في إجراءات الترخيص، واعداد قاعدة بيانات لكافة حضانات رياض الاطفال على نطاق المحافظة، كما ناشد محافظ قنا جميع مديرى الحضانات التى تواجههم اى معوقات بحضور اجتماع يوم الاحد القادم الموافق 25 فبراير الجارى الساعة الواحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟