حملة مكبرة لمراجعة التراخيص والإشغالات بالورش بالمنطقة الحرفية بالقصير
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كلف اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير الإدارة الهندسية ولجنة المتابعة بالوحدة المحلية، بالمرور على المنطقة الحرفية، وذلك لمعاينة ومراجعة كافة الاشغالات بالورش ومنافذ بيع اكسسوارات السيارات بالمنطقة الحرفية والتعامل مع المخالفين طبقا لقوانين الدولة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة مراجعة الاشتراطات والضوابط الخاصة بالاشغالات والمدرجة فى مواد قانون تراخيص المحلات العامة والمنشآت.
صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بأنه تم إنتظام العمل بمبنى العيادات الخارجية والتأمين الصحى وتقديم جميع الخدمات الطبية للمترددين على العيادات والتأمين الصحى.
وأضاف نديم بأنه فور الإنتهاء من رفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية وانشاء مبنى جديد للتأمين الصحى ملحق بمبنى العيادات الخارجية تم بدء العمل وتقديم جمع الخدمات الطبية للمواطنين وذلك فى إطار رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات الطبية لأهالى المدينة والتيسير عنهم مؤكداً أن العيادات مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية فى الفترة الصباحية والمسائية.
مشيراً بأنه تم تطوير ورفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية والتأمن الصحى بمشاركة مجتمعية مقدمة من شركتى راس غارب، البحر الأحمر لطاقة الرياح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوافل طبية رأس غارب صحة البحر الاحمر القصير العیادات الخارجیة الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.
وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير