تحقيق صحفي جديد يكشف معلومات مخيفة عن اختراقات واتساب في اليمن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تطبيق واتساب (مواقع)
أفصح تحقيق صحفي مدعوم بالبيانات، عن خفايا اختراقات حسابات واتساب وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال شراء أرقام تفعيل من شبكات افتراضية وقراصنة على الانترنت.
وفي التفاصيل، أوضح التحقيق الذي أعدته الزميلة صفية مهدي والزميل محمد ناصر للشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق ونشر بالتزامن مع صحيفة النداء، عن أنه "كل 7 دقائق يتعرض رقم هاتف يمني للاختراق أو يتم استخدامه بصورة غير قانونية، غالباً في واتساب WhatsApp، هذا ما تكشفه بيانات موثقة لـ120 ساعة فقط، من عمليات بيع الأرقام في مجموعة واحدة فقط".
كما تطرق التحقيق إلى ما أثير من إشاعات حول شركات الهواتف اليمنية، ومنها شركة يمن موبايل، التي أصدرت بياناً يؤكد تعرض حسابات مستخدمين على واتساب وتحمل المواقع المسؤولة عن بيع الأرقام المسؤولية.
غير أن التحقيق أكد أن يمن موبايل كغيرها من الشركات اليمنية يتم اختراقات أو استخدام أرقامها، بصورة غير قانونية أو لاختراق حسابات تعمل، يومياً بالعشرات.
إلى ذلك، أظهر تحليل الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق البيانات الموثقة لرسائل في خمسة أيام هي 9 و10 و11 و12 و13 فبراير شباط 2024، عن تعرض 1696 رقماً للبيع والاختراق والاستخدام بصورة غير قانونية- من 28 دولة، جاء اليمن في المقدمة منها بعدد 1069 رقماً وبنسبة تزيد 63 بالمائة من إجمالي الأرقام.
أما الدول الأجنبية فقد احتلت نسباً متفاوتة بين 1 إلى 10 بالمائة، وشيلي 138 رقماً، فيتنام 134 رقماً، كولومبيا 77 رقماً، جنوب أفريقيا 75 رقماً، رواندا 27 رقماً، تركيا 25 رقماً، الولايات المتحدة الأمريكية 19 رقماً، ساموا 19 رقماً، ثم أنغولا 10 أرقام، الهند وطجيكستان وأنجليرا بعدد 4 أرقام لكل منها، و3 أرقام من فلبين، فيما جاءت البرازيل وفرنسا وكندا برقمين لكل دولة منها، ورقم واحد من كل من المكسيك، روسيا، قرغيزستان وهولندا.
وبالنسبة إلى الدول العربية فلم تغب عن هذه الحصيلة المتعلقة بمجموعة واحدة فقط، حيث حلت السعودية بعدد 9 أرقام، والمغرب 4 أرقام، الإمارات رقمان وكذلك ليبيا، ثم رقم واحد في كل من الأردن وسوريا ومصر.
وعلى مستوى الشركات اليمنية، كشف تحليل البيانات عن تسجيل 686 رقماً من أرقام الهواتىف التي تبدأ بـ"77" (يمن موبايل) و33 رقماً تبدأ بـ"78" لنفس الشركة.
كما تم تسجيل 178 رقماً شركة يو (إم تي إن يمن سابقاً) تبدأ بـ"73" و145 رقماً من شركة سبأفون التي تبدأ بـ"71"، بالإضافة إلى تسجيل 29 رقماً من الشركة الأقل انتشاراً وهي واي للاتصالات والتي تبدأ أرقامها بـ"70".
البيانات أظهرت أنه كل 7 دقائق تقريباً يتعرض رقم هاتف يمني للبيع بصورة غير قانونية أو يتم اختراقه، إذا كان مستخدماً من قبل، ليتم استخدامه بعدد رسالة واحدة لتفعيل تطبيق أو منصة ما في شبكات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد التحقيق أن هذا التهديد الذي يمكن ألا يستثني بيتاً يمنياً من الاقتحام، بالنظر إلى شيوع استخدام تطبيقات التواصل وخدمات المواقع المختلفة برز إلى الواجهة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اختراق اليمن تطبيق واتساب حضرموت صنعاء عدن مارب واتساب بصورة غیر قانونیة تبدأ بـ
إقرأ أيضاً:
تحقيق يكشف هروب "أطباء الموت" من سجون الأسد إلى قلب أوروبا
كشفت تحقيقات صحفية عن أن أطباء سوريين ساهموا في تزوير شهادات وفاة ضحايا التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد، يعملون اليوم في دول أوروبية دون محاسبة، رغم الأدلة التي تربطهم بشكل مباشر بعمليات الإخفاء والتستر على جرائم القتل داخل المعتقلات.
التحقيق، الذي استند إلى آلاف الوثائق والصور التي جُمعت من فروع المخابرات السورية في محيط دمشق، يبيّن أن المستشفيات العسكرية كانت جزءا أساسيا من منظومة الاعتقال والتعذيب والقتل داخل النظام.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 ألف سوري اعتُقلوا قسراً أو اختفوا خلال 14 عامًا من الحرب وحدها.
صور لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا في السجون
الملفات المسربة تتضمن صورا لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا داخل السجون، التُقطت بعد وفاتهم بواسطة مصور يعمل في الشرطة العسكرية، وكانت مهمته توثيق الجثث قبل نقلها، بهدف أرشفة عمليات القتل.
هذه الصور، التي حصلت عليها شبكة NDR الألمانية وشاركتها مع صحيفة التايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف عن تعذيب واسع النطاق.
الجثث الظاهرة في الصور تشمل رجالًا ونساءً وحتى رضيعًا، وبعضها تظهر عليها علامات:
تجويع وضمور شديد. كدمات وضرب مبرح. إهمال طبي. آثار حرق أو تقييد.كثير من الجثث جرى تكديسها فوق بعضها في شاحنات صغيرة أو داخل غرف ضيقة، ثم نُقلت إلى مقابر جماعية دون أسماء، تاركة آلاف العائلات بلا أي معلومة عن مصير أبنائها.
كما تكشف الملفات أن التعذيب والقتل استمرّا حتى الأيام الأخيرة من حكم الأسد، رغم الضجة العالمية التي أثارتها صور "قيصر" في 2015، والتي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها لتوقيع قانون قيصر للعقوبات.
وفي وقت سابق هذا العام كشف "قيصر"عن هويته: فريد المذهن، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية سابقًا.
وأكد أن ضباطًا في الجيش كانوا مأمورين بتصوير الجثث لإثبات تنفيذ أوامر التصفية.
شهادات وفاة مزوّرة.. وأطباء يمارسون الطب اليوم في أوروبا
وفق التحقيق، فإن الأطباء العسكريين كانوا جزءًا من عملية التغطية على جرائم القتل، إذ كانوا يوقّعون على شهادات وفاة تُسجِّل أسبابًا طبيعية مثل "توقف القلب والرئتين"، رغم أن الصور والوثائق تكشف جروحًا وكسورًا وحالات موت تحت التعذيب.
بعض شهادات الوفاة التي اطلعت عليها التايمز موقّعة من أطباء يعملون اليوم في دول أوروبية.
إحدى الوثائق الصادمة صادرة عن طبيب يمارس مهامه الآن في ألمانيا، وتشير إلى وفاة ستة معتقلين وصلوا معًا إلى قسم الطوارئ في 21 نوفمبر 2013.
الوثيقة تذكر أن "المحاولات لإنعاشهم لم تنجح"، دون أي إشارة لعلامات التعذيب الواضحة على الجثث أو لغياب أسمائهم.
أطباء متهمون بالتعذيب المباشر
بعض الناجين من المعتقلات قالوا إن أطباء شاركوا بشكل مباشر في تعذيبهم، لكن التحقيق لم يتمكن من التحقق من تلك الادعاءات، كما لا يُعرف ما إذا كان الأطباء يعملون تحت تهديد أو إرغام.
مشاهد فظيعة من داخل المستشفيات
طبيب سابق عمل في مستشفى حرستا العسكري روى لـ"التايمز" مشاهد قاسية: "جنود يدخلون الأقسام ليطفئوا سجائرهم على أجساد السجناء، أو يسكبوا عليهم ماء المراحيض داخل جروحهم، أو ينهالوا عليهم بالعنف".
ويؤكد الطبيب أنه مرتين أسبوعيًا كانت تصل شاحنة كبيرة محمّلة بالجثث، تُفرغ على العشب أمام المستشفى "كما لو كانت شحنة رمل".
طبيب آخر، تحول لاحقًا إلى شاهد رئيسي في قضية جنائية بألمانيا، قال إن الجثث كانت تُنقل داخل شاحنات مبردة بيضاء ثم تُدفن في مقابر جماعية.
وصفت الباحثة أنصار شاهود العلاقة بين المستشفيات والنظام الأمني بأنها "إبادة طبية".
وقالت: "المستشفيات استُخدمت كسجون، وكان ذلك بشكل منهجي. عمليات القتل داخل المستشفيات تجاوزت ما جرى داخل السجون".
مهمة شبه مستحيلة: تحديد هويات جميع الضحايا
رغم أن بعض الأسماء سُلّمت للمنظمات العاملة على ملف المفقودين، إلا أن الغالبية الساحقة من الضحايا لا تزال بلا هوية، بعد أن اختزلهم النظام إلى أرقام فقط.
مهمة التعرف عليهم جميعًا تبدو شبه مستحيلة — لكن العائلات تصرّ على المحاولة.
الصور الجديدة وصلت إلى الإعلام بعد أن قام ضابط سوري سابق، كان يرأس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بين 2020 و2024، بتهريبها إلى وسيط، ثم إلى الصحافة.
وقال الضابط: "هناك أمور يجب أن يعرفها الناس. العائلات لها الحق في معرفة أين هم أبناؤها… وماذا حدث لهم".