ارتفاع أرباح STC السعودية بنحو 9% في 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أرباح STC السعودية خلال العام 2023 بنحو 9% إلى 13.2 مليار ريال من 12.1 مليار ريال في العام 2022.
هذا وسجلت STC أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام، حيث ارتفعت بـ 7.2% مقارنة بـ 2022 إلى 72.3 مليار ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 5.1%، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 1.
وانخفض الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2023 بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى24.68 مليار ريال سعودي.
هذا وأوصى مجلس إدارة مجموعة stc بتوزيع أرباح نقدية إضافية بواقع 1 ريال للسهم الواحد وذلك عن العام 2023، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية حوالي 4.9 مليار ريال سعودي، وستبلغ التوزيعات النقدية الإجمالية لعام 2023، بعد الموافقة على توزيع الارباح النقدية الإضافية من قبل الجمعية العامة، 2.60 ريال للسهم، والتي تمثل نسبة 26% من القيمة الأسمية للسهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال
الرياض
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، بنسبة (44%) ليصل إلى (22.2) مليار ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته (7%) مقارنةً بالربع السابق من عام 2024م.
وأظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من عام 2025م، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو (1.8) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض نسبته (54%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وسجلت ارتفاعا نسبته (7%).
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو (24.0) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته (24%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك نحو (19.4) مليار ريال، فيما سجّلت من جهة أخرى انخفاضًا بنسبة (6%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات