خبير: الجزائر هي الوحيدة القادرة على ضمان انسجام أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الباحث في الاقتصاد والمختص في الشؤون الجيو-سياسية، لاغا شقروش، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة. أن القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز تكتسي أهمية بالغة. لضمان استقرار سوق الغاز عبر تحقيق إجماع بين أعضاء المنتدى بخصوص صيغ البيع والأسعار.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد الدكتور شقروش أن هذه القمة التي ستنعقد في الجزائر.
وفي هذا الشأن، أوضح الباحث أن أعضاء المنتدى “لهم القدرة على تغيير ظروف السوق لصالحهم”. بالنظر إلى الإرادة و”التوافق” السائد بينهم. مشيرا إلى أن “الجزائر هي البلد الوحيد القادر، خلال هذه القمة، على ضمان هذا الانسجام” بفضل خبرتها في مجال المفاوضات.
وبهدف ضمان مصالحهم وخاصة سيادتهم، سيدافع الأعضاء في المنتدى عن مبادئ “خذ أو ادفع”. وكذا عن سعر “عادل” من خلال تفضيل العقود طويلة الآجل وليس الأسواق الفورية التي “لا توفر الاستقرار”.
ولدى تطرقه إلى “دور الوساطة” الذي تعرف به بالجزائر، فقد أكد الباحث على الطابع “الإستراتيجي”. لقمة الجزائر كونها تسمح بـ ” تحديد قواعد التشاور التقني والإستراتيجي بين البلدان المنتجة والمصدرة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر