سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني اليوم حلقة عمل توعوية بالأمن السيبراني ومخاطر الفضاء الإلكتروني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة بمحافظة ظفار.
قدم حلقة العمل الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني تناول فيها مسيرة الدفاع الإلكتروني في سلطنة عمان وبداية تكوين نواة المشروع عام 2015م، وتشكيل لجنة الدفاع الإلكتروني بمجلس الأمن الوطني عام 2016م، ثم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني وإطار الحوكمة في عام 2018م، حتى صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه عام 2020م، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكترونية (2022-2025م).
واستعرض الدكتور مازن الشعيلي مهام مركز الدفاع الإلكتروني التي تتلخص في الحماية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وبناء القدرات الوطنية وإصدار التشريعات والضوابط في مجال الدفاع الإلكتروني وحماية البنية الأساسية للمعلومات والأصول الحيوية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية والتعافي منها والتحمل التقني المباشر متى ما دعت الضرورة، والتقييم الفني للأصول وتطبيقات الويب وتطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد ودعم الدراسات البحوث العلمية في مجال التوعية الأمنية وتحرير ثقافة الأمن الإلكتروني ووضع الإطار التنظيمي والقانوني والشروط والمعايير الوظيفية للأجهزة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية للمعايير وسياسات التزام الجهات المعنية بالمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني.
وأكد على أهمية التزام الجهات المعنية بتمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه وأخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة خارج سلطنة عمان وإخطار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني، وتزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة واتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز.
وحول رؤية الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني ( 2022-2025م) أوضح الشعيلي أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي، وتمكينها من التمتع بفضاء إلكتروني آمن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠، وكما تتركز الاستراتيجية على تحقيق مجموعة من الأهداف منها القدرة على التحقيق والاستدلال الرقمي والتشفير وإدارة الحوادث الإلكترونية والحماية والرصد وتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتنبيه المبكر من الهجمات الإلكترونية وحماية المجتمع والرصد والمتابعة والاستجابة للحوادث الإلكترونية.
وأوضح مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني أن أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم التي أنشئت بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات احترافية عالية وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الاعتمار لبرامج الأمن الإلكتروني فضلا عن دورها في دعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان ورفدها بالمهارات والخبرات التخصصية للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية، ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية، وتم تجهيز الأكاديمية بأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات التدريب وتمكينها بالخبرات والبرامج التدريبية المهنية المتقدمة، وأشار إلى أنه تم في الأكاديمية تأهيل وتدريب 2107 مستفيدين من 77 مؤسسة حكومية وخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز الدفاع الإلکترونی الأمن الإلکترونی سلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
شركات صناعة السيراميك ترحب بفرض رسوم إغراق ورفع معايير جودة الواردات
يمثل الإغراق إحدى أهم الممارسات الضارة بالصناعات والمنتجات الوطنية، ووفق تعريف لجنة الإسكوا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، يشير الإغراق إلى قيام شركات في إحدى الدول ببيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بأقل من سعر كلفتها الحقيقية أو بأسعار أقل بكثير عن تلك المحددة في السوق المحلية، وتمثل هذه الأسعار المنخفضة تحديًا كبيرًا لنمو واستمرارية الصناعة الوطنية من المنتجات نفسها، وتؤثر ممارسات الإغراق على قطاعات صناعية في دول مجلس التعاون ومن بينها سلطنة عمان، وقد رصدت تقارير شركات عاملة في صناعات مثل الأسمنت والسيراميك في عُمان تأثير الإغراق على ربحية وأداء هذه الشركات، ولتقليص التحديات التي تؤثر على الصناعة الوطنية، يبدأ في 29 مايو الجاري سريان رسوم الإغراق على واردات بعض منتجات السيراميك من الهند والصين، كما تسري رسوم أخرى في 8 يونيو المقبل على واردات بعض المنتجات الكهربائية من الصين ولمدة 5 سنوات، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذًا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20 / 2015).
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع معايير جودة المنتجات في الأسواق المحلية، التي تضمنت عددًا من المبادرات لتعزيز المواصفات القياسية، كما تم خلال العام الحالي افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان الذي يستهدف تطوير منظومة الاعتماد في دول المجلس ومطابقة المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات وفق المعايير العالمية.
وقد أبدت الشركات المتأثرة بالإغراق ترحيبًا بهذه الإجراءات التي تسهم في رفع جودة المنتجات في السوق المحلية وحماية الصناعات الوطنية، حيث توقعت الشركات العاملة في صناعة البلاط والسيراميك أن تسهم قرارات ومبادرات مكافحة الإغراق وتطبيق معايير الجودة على الواردات، في انعكاسات إيجابية على جودة المنتجات في السوق المحلية واستفادة الشركات الوطنية من زيادة حصتها السوقية وتحسن هوامش الربحية.
وأوضحت شركة المها للسيراميك أن الصناعة تواجه تحديات مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والتغليف والخدمات اللوجستية والمرافق، ومن المتوقع أن يستمر ذلك إلى جانب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات ذات الجودة المتدنية، مما يؤدي إلى انخفاض الهوامش الإجمالية، وأكدت أن فرض قيود على الواردات ذات الجودة المنخفضة سيكون له أثر إيجابي على حجم المبيعات وحماية الأسعار محليًا، وكذلك ما يتم تطبيقه من معايير جودة على جميع الواردات إلى سلطنة عمان، مما سيساعد الصناعة بشكل عام في مواجهة الواردات منخفضة الجودة، كما اعتبرت الشركة أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية حول العالم وفي المنطقة يعزز الطلب المستقبلي، حيث يقود نمو الطلب قطاع التجزئة ومشروعات المدن الكبرى المخطط لها في سلطنة عمان، وتستمر الشركة في استكشاف أسواق خارجية جديدة والعمل على استعادة حصتها في السوق المحلية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة والتي ستسهم في زيادة حجم المبيعات والهامش الربحي، وسيساعد إعادة تشغيل أحد مصانع الشركة في تحقيق تأثير إيجابي في السوقين المحلية والإقليمية لتلبية الطلب بالمنتجات المناسبة، وأن يؤدي ذلك إلى نمو الإيرادات وهوامش الربح من خلال توسيع نطاق الوصول إلى السوق.
وأوضحت الشركة أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت إيراداتها لتتخطى مليوني ريال عماني، مقارنة مع إيرادات العام الماضي البالغة 1.296 مليون ﷼ عماني، بزيادة قدرها 57.08 بالمائة، وسجلت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 159 ألف ﷼ عماني للربع الأول من 2025، مقارنة مع تسجيل خسارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة في الربع الأول 132 ألف ﷼ عماني، مقارنة بخسارة قدرها 549 ألف ﷼ عماني في الربع الأول من العام الماضي، وأوضحت الشركة في نظرتها المستقبلية أن الوضع حول العالم لا يزال مضطربًا بسبب حرب التعرفة الجمركية الحالية، ولا يوجد تحسن في معنويات السوق بشكل عام، ومع ذلك، يواصل قطاع البناء النمو بشكل ثابت، ومن المؤمّل أن يستمر هذا الوضع.
وأضافت: إنه لا تزال هناك تحديات قائمة وتتمثل في الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات وتدفق الواردات الرخيصة من الهند والصين التي تستحوذ على الحصة السوقية الرئيسية في المنطقة، خاصة في سلطنة عمان، وبحسب الإخطار الوارد للشركة في 24 أبريل 2025، فقد فرضت سلطنة عمان رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات الخزفية والبورسلين القادمة من الهند والصين مع بعض الاستثناءات، معربة عن تفاؤلها بأن ذلك سيساعد الشركة على تعزيز حضورها في السوق العمانية في الأيام المقبلة.
وفي ظل تحديات السوق بشكل عام، تركز الشركة بشكل أساسي على زيادة حجم المبيعات من خلال تحسين الوصول واستكشاف أسواق جديدة وتقليل المخزون المتراكم، وسيظل التركيز على خفض التكاليف وتحسين تشكيلة المنتجات لتعزيز هوامش الربحية.
وأشارت شركة الأنوار لبلاط السيراميك إلى أنها خلال الربع الأول، سجلت إجمالي إيرادات قدرها 5.94 مليون ﷼ عماني وأرباح تشغيلية قدرها 405 آلاف ﷼ عماني، مقارنة مع 6.02 مليون ﷼ عماني و394 ألف ﷼ عماني على التوالي في العام السابق، وبلغ صافي الربح 361 ألف ﷼ عماني، بانخفاض قدره 28 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في دخل الاستثمار ووجود عوامل تمثل تحديًا في بيئة التشغيل في قطاع الصناعة من أهمها المنافسة المتزايدة من الواردات منخفضة التكلفة من الهند والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إضافة إلى توسع الطاقة الإنتاجية في بعض دول مجلس التعاون واستحواذها على حصة متزايدة من أسواق التصدير في الأردن واليمن، وتأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، والتي أدّت إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى أسواق المنطقة مما يؤثر على كلفة التصدير، وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ذلك تحتفظ بحصة جيدة في عدد من أسواق دول المجلس والسوق المحلي في سلطنة عمان، وتتوقع أن بشائر الوصول لحلول للاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر تعود بالخير على أعمالها في المنطقة، مشيرة إلى أن فرض سلطنة عمان لرسوم مكافحة الإغراق على بلاط السيراميك والبورسلين المستورد من الهند والصين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 مايو 2025، وما زالت الشركة بصدد فهم تفاصيل التطبيق الخاصة لنسبة رسوم مكافحة الإغراق، ومع ذلك يعد هذا تطورًا إيجابيًا مهمًا لأعمالها، وتتوقع زيادة وجودها في السوق العماني خلال الفترة المقبلة، وأكدت أنه من ضمن التطورات المهمة للصناعة الوطنية تنفيذ معايير الجودة لواردات البلاط إلى عُمان، والذي سيساعد في رفع جودة الواردات والحد من المنتجات الرديئة التي تباع بكلفة رخيصة، وتظل أولويات عمل الشركة تركز على الاندماج في الأسواق الحالية والتوسع في أسواق أخرى.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر