سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني العالمي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مكتب محافظ ظفار بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني اليوم حلقة عمل توعوية بالأمن السيبراني ومخاطر الفضاء الإلكتروني بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة بمحافظة ظفار.
قدم حلقة العمل الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني تناول فيها مسيرة الدفاع الإلكتروني في سلطنة عمان وبداية تكوين نواة المشروع عام 2015م، وتشكيل لجنة الدفاع الإلكتروني بمجلس الأمن الوطني عام 2016م، ثم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني وإطار الحوكمة في عام 2018م، حتى صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه عام 2020م، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكترونية (2022-2025م).
واستعرض الدكتور مازن الشعيلي مهام مركز الدفاع الإلكتروني التي تتلخص في الحماية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وبناء القدرات الوطنية وإصدار التشريعات والضوابط في مجال الدفاع الإلكتروني وحماية البنية الأساسية للمعلومات والأصول الحيوية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية والتعافي منها والتحمل التقني المباشر متى ما دعت الضرورة، والتقييم الفني للأصول وتطبيقات الويب وتطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعداد ودعم الدراسات البحوث العلمية في مجال التوعية الأمنية وتحرير ثقافة الأمن الإلكتروني ووضع الإطار التنظيمي والقانوني والشروط والمعايير الوظيفية للأجهزة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية للمعايير وسياسات التزام الجهات المعنية بالمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني.
وأكد على أهمية التزام الجهات المعنية بتمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه وأخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة خارج سلطنة عمان وإخطار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني، وتزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة واتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة من المركز.
وحول رؤية الاستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني ( 2022-2025م) أوضح الشعيلي أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان على خارطة الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي، وتمكينها من التمتع بفضاء إلكتروني آمن يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠، وكما تتركز الاستراتيجية على تحقيق مجموعة من الأهداف منها القدرة على التحقيق والاستدلال الرقمي والتشفير وإدارة الحوادث الإلكترونية والحماية والرصد وتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتنبيه المبكر من الهجمات الإلكترونية وحماية المجتمع والرصد والمتابعة والاستجابة للحوادث الإلكترونية.
وأوضح مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني أن أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم التي أنشئت بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بهدف رفع القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات احترافية عالية وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الاعتمار لبرامج الأمن الإلكتروني فضلا عن دورها في دعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان ورفدها بالمهارات والخبرات التخصصية للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية، ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية، وتم تجهيز الأكاديمية بأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة لتقديم خدمات التدريب وتمكينها بالخبرات والبرامج التدريبية المهنية المتقدمة، وأشار إلى أنه تم في الأكاديمية تأهيل وتدريب 2107 مستفيدين من 77 مؤسسة حكومية وخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکز الدفاع الإلکترونی الأمن الإلکترونی سلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
تنمية المحافظات والثورة الصناعية الرابعة
لقد بدأ مصطلح الثورة الصناعية الرابعة في الظهور خلال عام 2011م في ألمانيا، ولكن ظهوره ولمعانه رسميا كان في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016م وعلى أساس هذا المؤتمر تم الإعلان عن افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة الجديد في سان فرانسيسكو والذي سيكون بمثابة منصة للتفاعل والرؤيا والتأثير على التغييرات العلمية والتكنولوجية في العالم.
ونعود إلى مصطلح الثورة الصناعية الرابعة وكما يحلو للبعض أن يسميه «تسونامي التقدم التكنولوجي» الذي يمكن تعريفه باختصار بأنه ربط الحياة بالبيانات الرقمية الذكية والإنترنت والتحول الرقمي الشامل في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية وغيرها.
وعلى ضوء هذا الواقع المتسارع أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بمصطلح المدن الذكية، الأمر يحتم علينا دراسة واقعنا واستشراف المستقبل في كيفية الاستفادة القصوى من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تنمية محافظات سلطنة عمان وذلك انسجاما مع توجه الحكومة إلى الإدارة المحلية ونقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المركزية إلى اللامركزية بالمحافظات وإعطاء دور أكبر لكل من المحافظ والوالي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بكل محافظة للعمل بشكلٍ متكاملٍ ومتناغمٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعد الفرصة سانحة والمساحة متوفرة لاستخدام وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية المحافظات من خلال تسخير تطبيقات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسلاسل الكتل والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وطائرات الدرون وتقنية النانو وغيرها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق الحياة الملائمة للعيش وتوفير الخدمات المتكاملة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ولتحقيق تلك الأهداف تشير الدراسات والبحوث إلى أننا بحاجة إلى توفر عدة عوامل أهمها أولًا: بناء شراكات عالمية يمكن من خلالها توطين الصناعات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وثانيًا: الاهتمام ببناء القدرات والكوادر العمانية المتخصصة والقادرة على التعامل مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كل في مجال تخصصه، وثالثًا: تهيئة البنية التحتية «الأساسية» من طرق ومطارات وموانئ واتصالات ومناطق اقتصادية متكاملة وغيرها والتي والحمدلله تعد سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا فيها ولكن هناك بعض المجالات بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد مثل بناء المصانع المتخصصة والاهتمام بالصناعات الذكية مثل صناعات الدرون وطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو والأجهزة الذكية وتوظيف تقنيات الهيدروجين الأخضر وغيرها التي تحقق فعلًا التنويع الاقتصادي وتعزز القيمة المضافة والميزة التنافسية في المحافظات.
والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها يتسع ويطول ولا تزال البحوث والدراسات تطالعنا كل يوم بمزيد من النتائج وفي هذا المقال أسرد عليك عزيزي القارئ بعضا من فوائد وإيجابيات الاستفادة الممكنة من الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات على النحو التالي: توفير فرص استثمارية جديدة وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، وتعزيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل والمتكامل للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بمختلف القطاعات، والانسجام مع توجه سلطنة عمان نحو الاستراتيجيات القائمة على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصدر النفط وفق خطط زمنية منتظمة، وتطوير البنية الأساسية في المحافظات من خلال إدخال وتوظيف أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وتوفير المدن الذكية المتكاملة التي تعزز الرفاهية والرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية وتوفير البيئة المناسبة للعيش والاهتمام بالبيئة والمسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث، وإعطاء فرصٍ واعدة وبشكلٍ أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها صناعات الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات، والتحول إلى بناء المصانع الذكية من خلال الربط بين الآلات والبشر في أنظمة الأمن السبراني وأتمته خطوط الإنتاج بما يحقق المرونة والاستجابة بشكلٍ أسرع لاحتياجات السوق، والتحول إلى الصناعات الذكية وتوفير الدعم اللوجستي لها في المناطق الاقتصادية بالمحافظات مثل صناعة الأجهزة الذكية، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وصناعات طائرات الدرون، والسيارات الكهربائية وغيرها الكثير، وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وبما يحقق الرفاهية والعيش الكريم، والاستفادة في معالجة مشكلات شح الموارد المائية في سلطنة عمان وضعف كفاءة الري واستصلاح الأراضي من خلال استخدام الصناعات الحديثة وجذب الاستثمارات في المجال الزراعي والاهتمام بالبحوث العلمية الزراعية لمعالجة مشكلات التصحر والآفات الزراعية وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها.
عزيزي القارئ توجد العديد من أوجه الاستفادة التي يمكن توظيفها من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، ولكن لا بد أن يتزامن ذلك كله مع الاهتمام ببناء الإنسان العماني القادر على توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وما يمتلك من مهارات المستقبل مثل تحليل البيانات والتفكير الإبداعي والتصميمي وحل المشكلات وغيرها من المهارات والقدرات والسمات، فعُمان تستحق أكثر.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس