غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في المؤتمر البحري العربي اليوناني
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
العُمانية: شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان في أعمال المؤتمر البحري العربي اليوناني الثاني، الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في العاصمة اليونانية أثينا، بشعار: "التعاون بين جيرة البحر"، بمشاركة عدد من ممثلي الغرف التجارية وأصحاب الأعمال والخبراء في قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية من الدول العربية واليونان.
وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والبحرية بين الدول المطلة على البحر، وتفعيل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، والدور المتنامي للموانئ والمناطق الصناعية في دعم الاقتصادات الوطنية.
وأوضح سيف بن ناصر الطيواني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، أن سلطنة عُمان بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وتشريعات داعمة للاستثمار، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الموانئ واللوجستيات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية وربط الموانئ بالمناطق الاقتصادية والصناعية، لتكون بيئة جاذبة للأعمال وسلاسل التوريد، ما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي لوجستي.
وأضاف: إن الموانئ العُمانية مثل صحار وصلالة والدقم تشكل بيئات صناعية متكاملة، وتحتضن الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتخزين، مما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار والشراكات في الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أن الغرفة تحرص على تفعيل المبادرات التي تسهم في تطوير التجارة والنقل والاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة، داعيًا أصحاب الأعمال إلى زيارة سلطنة عُمان والاطلاع على بيئة الأعمال المستقرة، والإمكانات الواعدة في القطاع البحري واللوجستي.
وتم على هامش المؤتمر عقد لقاءات مع عدد من أصحاب الشركات العاملة في مجالي النقل البحري والخدمات اللوجستية، لبحث سُبل الاستثمار المشترك في قطاع النقل البحري وسلاسل التوريد، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الهندي
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الإمارة.جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته الغرفة في نادي الشارقة للسيارات القديمة، بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال جمهورية الهند، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة وممثلي مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة.
وأكد العويس خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تشهد تطوراً متواصلاً، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي أسهمت في رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 240 مليار درهم بنهاية عام 2024، محققة نمواً بنسبة 20.5%.
وأوضح أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز هذه العلاقات من خلال دعم مجتمع الأعمال الهندي وتوفير بيئة استثمارية مرنة ومحفّزة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة لدى الغرفة تجاوز 20 ألف شركة، منها نحو 2000 شركة جديدة تم تسجيلها خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى السوق الهندية نحو 576 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
من جانبه، أعرب ساتيش كومار سيفان عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء، مشيداً بدور غرفة الشارقة في دعم الجالية الهندية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في ظل ما توفره الإمارة من بيئة استثمارية متقدمة.
وأكد أن القنصلية العامة للهند تسعى إلى تطوير آليات التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمارات الهندية في العديد من القطاعات الحيوية.
بدوره، أعرب لالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على تعاونها المستمر مع المجلس، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق المشترك لدعم مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم الفعاليات، والبعثات، والمعارض، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توسيع شبكة علاقاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما يُعزز من مساهمة الشركات الهندية في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
واشتمل اللقاء على استعراض أبرز المزايا التنافسية التي توفرها إمارة الشارقة للشركات الأجنبية، لاسيما في مجالات الطاقة، الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب إبراز دور مجلس الأعمال والمهن الهندي في تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والهند، ودعم التوسع الإقليمي والعالمي للشركات الهندية العاملة في الإمارة.