وزير الدولة لشؤون الطاقة: مجمع راس لفان للبتروكيماويات علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن مجمع راس لفان للبتروكيماويات يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا في الربع الأخير من عام 2026.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على هامش وضع حجر أساس مجمع راس لفان للبتروكيماويات.
وكشف سعادته خلال المؤتمر الصحفي عن اتفاقيات ستوقعها قطر للطاقة في الفترة القليلة القادمة لبيع الغاز الطبيعي المسال مع عدة شركات في آسيا وأوروبا.
ولفت في سياق حديثه الى زيادة تكلفة ومدة رحلات الشحن عبر البحر الأحمر نتيجة للأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتأثير تلك الأوضاع على مختلف المنتجات ومنها شحن الغاز الطبيعي المسال.
وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد مارك ليجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيليبس 66، والسيد بروس تشين، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، وعدد من كبار المسؤولين من قطر للطاقة وشيفرون فيليبس للكيماويات.
ويتضمن مجمع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة دولة قطر الإنتاجية بأكثر من 40%. كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50%. وتمتلك قطر للطاقة حصة أغلبية تبلغ 70% في مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة المتبقية البالغة 30%.
وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن هذا المشروع "يتمتع بصفات ومزايا بيئية متميزة، وبمواصفات عالية في البناء، والتشغيل، والتكنولوجيا، جميعها مصممة لضمان توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات والمخلفات الهيدروكربونية بشكل كبير مقارنة بالمصانع العالمية المشابهة."
وأضاف:" تبلغ كلفة مجمع راس لفان للبتروكيماويات ستة مليارات دولار، وهو أكبر استثمار منفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في دولة قطر. ولا شك أن هذا الاستثمار الكبير سيشكل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات، وسيعزز أيضا مكانتنا المتكاملة كلاعب عالمي في صناعة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلاد."
وتابع سعادته :" لا شك أن مكانتنا المتميزة هذه ستعزز بشكل أكبر عند تشغيل مشروعنا الثاني مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، غولدن ترايانغل للبوليمرات، أيضا في عام 2026، والذي نطوره الآن في ولاية تكساس الأمريكية بكلفة تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم."
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير الدولة لشؤون الطاقة راس لفان للبتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
الطاقة تعلن عن انطلاق التسجيل في النسخة الـ25 لمؤتمر البترول العالمي للطاقة
أعلنت وزارة الطاقة اليوم، عن انطلاق التسجيل للمشاركة في مؤتمر البترول العالمي للطاقة بنسخته الخامسة والعشرين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 26 – 30 أبريل 2026م، تحت شعار: ” الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع”.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في المؤتمر، وتقديم الأوراق البحثية عبر الموقع الرسمي للمؤتمر www.wpcenergy2026.org .
ويستهدف المؤتمر صناع القرار والأكاديميين والخبراء ورواد الأعمال وممثلي الشركات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب المهتمين بشؤون الطاقة، لمناقشة القضايا الإستراتيجية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتتناول جلسات المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسة التي تشكل مستقبل القطاع، من أبرزها تقنيات إنتاج البترول والغاز، والتكرير والبتروكيماويات وأسواقها، وسلاسل الإمداد، والعديد من المجالات الأخرى مثل أمن الطاقة، والاستدامة، والطاقة المتجددة، والابتكار، وفرص الاستثمار.
ويتضمن المؤتمر برنامجًا تنفيذيًا رفيع المستوى، وبرنامجًا تقنيًا، ومعارض بمساحة (50000) متر مربع تستضيف أكثر من (300) شركة، بالإضافة إلى برنامج مخصص للشباب وبرامج لتأهيل قادة المستقبل والابتكار.
ويُعدّ مؤتمر البترول العالمي حدثًا بارزًا في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، ويعقد كل عامين، ويجمع أكثر من (25) ألف مشارك، وما يزيد على (100) وزير، ونحو (500) رئيس تنفيذي من أكثر من (80) دولة، مما يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة قطاع الطاقة عالميًا.