لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تفاصيل المهمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، وهي القوة البحرية التي تم تشكيلها من عدة دول أوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ضد الهجمات الحوثية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية، إن المهمة البحرية للاتحاد في البحر الأحمر تهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لتأمين الملاحة بالمنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، أن المهمة التي أطلقت في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي بهدف تأمين الملاحة ستسغرق عاما، لافتا إلى أن المهمة دفاعية بامتياز ولن تشمل تنفيذ أي غارات على اليمن أو مناطق أخرى.
وأوضح أن الاتحاد الأوربي لا يعتبر أنصار الله الحوثيين في اليمن حركة إرهابية ولا يوجد أي قرار أوربي في هذا الاتجاه.
وأكد المتحدث إلى أن الطريق الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو أمر ضروري، لافتا إلى أنه لن يتحقق أمن مستدام في المنطقة إلا بعد إقامة دولة فلسطينية من خلال حل الدولتين.
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في بيان على منصة "إكس": "لقد وافقنا للتو في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدس، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".
وأكد تاجاني أن "إيطاليا في الصفوف الأولى لحماية مصالح السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد "خطوة مهمة نحو الدفاع الأوروبي المشترك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر مجلس الأمن باب المندب اليمن الحوثيين الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل