الاتحاد الأوروبي يُطلق تحقيقًا رسميًا مع تيك توك بشأن حماية الأطفال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
(CNN)-- أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا مع شركة تيك توك، الاثنين، لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم بما يكفي لحماية القاصرين على منصتها، بالإضافة إلى فحص الانتهاكات الأخرى المشتبه بها، لقانون الخدمات الرقمية التاريخي للتكتل الأوروبي.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن "فتح الإجراءات يعني أن المفوضية (الأوروبية) ستحقق في وظائف تيك توك وأنظمتها وسياساتها المتعلقة ببعض الانتهاكات المشتبه فيها، وإنها لا تحكم مسبقا على نتيجة التحقيق".
وستقيم اللجنة ما إذا كانت الشركة، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، تلتزم بمتطلبات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، للتقليل من خطر إدمان المستخدمين على محتواها، ولحماية خصوصية القاصرين وسلامتهم.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الاثنين، أن أدوات التحقق من العمر على تيك توك، التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق، "قد لا تكون معقولة ومتناسبة وفعالة".
وسينظر التحقيق أيضًا في ما إذا كانت تيك توك تتمتع بالشفافية بشأن الإعلانات على منصتها، وتمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى بياناتها.
ولم تستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.
وتلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي العاملة في الاتحاد الأوروبي بالشروط المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، الذي تم سنه في أغسطس/آب، والذي يفرض متطلبات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى- التي تعرف على أنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا في الكتلة، ويسعى إلى حماية حقوق الناس عبر الإنترنت.
ولدى تيك توك ما يقرب من 136 مليون مستخدم نشط شهريا في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت
بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.
وبحسب الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ميلاني داوز، وافق حوالي 6 آلاف موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.
وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في أيرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.
وقالت داوز لإذاعة بي بي سي "لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال".
قانون السلامةوتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.
ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.
ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، "أيهما أكبر"، بحسب الحكومة.
كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات.