"المهندسين المصرية" تعلن افتتاح أول مصنع ميلامين بمصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحت عنوان "سلامة العمليات في المشروعات الصناعية"، نظمت جمعية المهندسين الكيميائيين ندوة تحت رعاية جمعية المهندسين المصرية، حاضر بها المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة والأمين العام السابق لنقابةً المهندسين ، وذلك بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس جمعيتي المهندسين المصرية و المهندسين الكيميائيين، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والدكتور مصطفى هدهود الأمين العام لجمعية المهندسين الكيميائيين، بالإضافة إلى كوكبة من المهندسين ، وعدد كبير من طلاب كليات الهندسة.
قال المهندس أسامة كمال رئيس جمعيتي المهندسين المصرية والمهندسين الكيميائيين، إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات والمحاضرات التخصصية التي أطلقتها الجمعية بالشراكة مع العديد من بيوت الخبرة والشركات الهندسية سواء المصرية أو العالمية، والتي تحرص من خلالها على استضافة مجموعة من أبرز العلماء وأصحاب الخبرات في المجالات الفنية الهندسية المختلفة.
وأكد "كمال" على أن القفزات سوف تعود إلى الصناعة المصرية كما كانت وبقوة، لافتا إلى أن العمال هم أهم من فى تلك المنظومة، مضيفاً أنه من أجل ذلك جاءت ندوة سلامة العمليات في المشروعات الصناعية التي نحن بصددها اليوم ، باعتبار أن السلامة المهنية تؤدي لاستقرار بيئة العمل والعمال وتحافظ على مقومات الإنتاج.
وذكر " وزير البترول الأسبق " أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والمعدات وأدوات الانتاج، مما يؤثر بصورة كبيرة على ازدهار الاقتصاد القومي ، لافتا إلى أن الهدف من الندوة هو نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساط المجتمع، كي تتحول إلى سلوك حياتى وواقع معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والالتزام بتعليمات، بل هى سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.
فيما قال المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين ، ان جمعية المهندسين المصرية تأسست قبل نقابة المهندسين بنحو ٢٦ عاما ، لافتا إلى أن النقابة والجمعية وجهان لعملة واحدة ويكمل كل منهما الآخر من أجل خدمة المهندسين ومهنة الهندسة بصفة خاصة وفي خدمة الدولة المصرية بصفة عامة .
وتابع " عبدالعليم " ان مصر دولة رائدة فى صناعة الأسمدة بعد أن كانت أواخر القرن الماضى دولة مستوردة، علاوة على كونها أصبحت من أهم الدول المصدرة للأسمدة ، لافتا إلى أن الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تلعب دوراً حاسماً في اقتصادنا القومي وفي صادراتنا وفي تلبية احتياجات مجتمعنا المصري ، حيث انها تنتج المواد الأساسية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية من الأدوية إلى المواد البلاستيكية والأسمدة وغير ذلك ، ولكن مع هذا الدور الحيوي يأتي تحدي كبير وهو ضمان سلامة الأفراد والعمليات وسلامة الأصول.
واعتبر "عبد العليم " تحول مصر لدولة مصدرة للأسمدة جاء نتيجة تحديث وزيادة المصانع، وبالتالى زادت الإنتاجية المحلية حيث تم إنشاء 7 مصانع ، مصرية 1 و2، وحلوان وموبكو وأبو قير 3، والإسكندرية للأسمدة، وكلها مصانع نفس الطراز، مما يمنحنا ميزة كبيرة جدا، لأن أى مصنع بحتاج أى من قطع الغيار يمكن الحصول عليها من مصنع شقيق، ونحن نمد أيدينا لكل المصانع الشقيقة ، لافتا إلى أن هذه المصانع لعبت دورا كبيرا خلال الأزمة الروسية الاوكرانية التي وقعت عام ٢٠٢٢ وما ترتب عليها من زيادة كبيرة للغاية في الأسعار نتيجة توقف روسيا عن تصدير الأسمدة والغاز ، كاشفًا أن هذة الأزمة نتج عنها دور أكبر لمصر في تصدير الأسمدة، إذ فتحت العديد من الأسواق .
مضيفا أن شركة حلوان للأسمدة تمتلك مصنعا واحدا فقط يعمل منذ نحو ١٧ عاماً وارتفع إنتاجيته خلال العام الماضي لتبلغ ٦٩٠ الف طن يوريا ٤٢٩ ألف طن امونيا ، منوها إلى أن الشركة تصدر نصف الكمية المنتجة والنصف الثانى يتم تحويله للسوق المحلي من جمعيات والشركات الشقيقة بنصف التكلفة وذلك لخدمة القطاع والدولة المصرية .
وكشف " رئيس شركة حلوان للأسمدة " عن أن شركته وقعت منذ شهر على عقود إنشاء مصنع للميلامين باستخدام احدث التكنولوجيات العالمية وذلك لدعم خطط التنمية، لافتا إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والثاني بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح "عبد العليم " اعتزام الشركة لافتتاح هذا المصنع في بداية عام ٢٠٢٦، مؤكدا ان الهدف من إنشاء هذا المشروع هو إنتاج نحو ٦٠ ألف طن سنويا باستهلاك نحو ٢٥٨ طن يوميا من محلول اليوريا وذلك لتغطية السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي إلى السوق الخارجي لجلب العملة الصعبة .
وأكد على أن سلامة العمليات ليست مجرد مسالة تقنية ، بل هي قضية إنسانية لأنها تؤثر على حياة العاملين في المصانع وعلى البيئة المحيطة بنا إذا لم نتخذ التدابير اللازمة لتسبق سلامة العمليات ، فإننا نعرض حياة الأشخاص والمجتمعات للخطر ، مشيراً إلى أن إدارة سلامة العمليات تعد مجموعة من المناهج والمبادئ المترابطة لإدارة مصادر الخطر المتعلقة بالعمليات الصناعية المختلفة في جميع القطاعات مثل قطاع البترول والبتروكيماويات، لتحمي الأفراد وتمنع حدوث خسائر كبيرة او أية أضرار بيئية .
مضيفا أن هذه المبادئ تعمل على منع او تقليل تلك الحوادث الكبرى التي تتضمن تسريبات كارثية غير متعمدة للمواد الكيميائية السامة او التفاعلية أو القابلة للاشتعال او التي تؤدي إلى حدوث انفجار ، مضيفا: حيث أن المنشآت الصناعية أصبحت أكبر حجما وأكثر تعقيداً ، الأمر الذي ادى لتزايد مخاطر العمليات مما يتطلب نهجاً أشمل وأعمق لإدارة تلك المخاطر وتخفيف شدتها ، موضحاً أن هذه المناهج تتكون من إجراءات تنظيمية وتشغيلية، وتوجيهات خاصة بالتصميم ، وبرامج تدقيق ، وذلك من اجل العمل على منع او تقليل هذه الحوادث أو تخفيف حدتها.
وبدوره استعرض المهندس عمرو عبد الحافظ مدير إدارة سلامة العمليات بشركة حلوان للأسمدة ، بعض الحوادث الناتجة عن الإهمال في إدارة سلامة العمليات مثل الحادث الكيميائي الهائل الذي وقع في بوبال بالهند قبل ما يقرب من ٤٠ عاما وكلف وراءه آلاف الأرواح ، نتيجة تسرب آلاف من أطنان من الغازات السامة من مصنع المبيدات الحشرية التابع لشركة يونيون كاربايد .
وأوضح "عبد الحافظ" ان شركة حلوان للأسمدة تعد أول شركة مصرية تنضم لمركز سلامة العمليات الكيميائية التابع للجمعية الأمريكية للمهندسين الكيميائيين وتعد الشركة المصرية الوحيدة بالمنظمة ، لافتا إلى أن هذه العضوية تمنح الشركة العديد من المزايا والمنافع مثل المشاركة في الاجتماعات الفنية وورش العمل والحصول على نسخ من الإصدارات والوثائق والنشرات والمراجع والإرشادات الفنية ، مشددا على أن الشركة ستتيح كل الاجتماعات وورش العمل لجمعية المهندسين المصرية لطرحها في شكل دورات علمية لجميع اعضائها .
وقال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن الفترة الحالية التي تعيشها الجمعية حافلة بالأنشطة والفعاليات العلمية والتي تمثل أهم مفردات الخدمة العلمية التي يسعى مجلس الإدارة الحالي دائمًا لتقديمها سواء للمهندس او للجمهور المصرى بمختلف شرائحه من أجل بناء إنسان مصري مثقف وقادر على مجابهة التحديات المستقبلية.
ونوه " الحكيم " إلى ان جمعية المهندسين المصرية مضى على انشائها نحو مائة وثلاثة أعوام ومن المقرر إقامة احتفالية لهذة المناسبة نهاية العام الحالي ، موضحاً أن أول رئيس للجمعية تم تعيينه بمرسوم ملكي من قبل الملك فؤاد الأول، الأمر الذي يعكس تقدير الدولة لمهنة الهندسة وللمهندس المصري .
وقال الدكتور مصطفى هدهود الأمين العام لجمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة السابق ، أن المجلس الجديد لجمعية المهندسين المصرية أعاد إليها الروح من جديد وأصبحت منبراً لأبناء الشعب المصري بعد أن ظلت جثة هامدة لسنوات عديدة ، لافتا إلى ان صناعة الأسمدة في مصر تعد من أنجح الصناعات في مصر وتساعد على تصدير ما لا يقل عن نحو ٤ مليار دولار سنوياً ، الأمر الذي يعد إنجاز كبير للقائمين على صناعة الأسمدة بكافة أنواعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندسين المصرية حسن عبد العليم أسامة كمال سلامة العملیات لافتا إلى أن عبد العلیم أن هذه
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي