350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
في مستهل زيارته إلى نيودلهي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بـ أشوك شاتور فيدي، رئيس مجموعة شركات UFLEX للتعبئة والتغليف المرن.
وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات الصناعية، ولا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة UFLEX تُعَدّ ثاني أكبر شركة هندية مستثمرة في مصر، حيث يبلغ إجمالي حجم استثماراتها أكثر من 350 مليون دولار، وتعتزم توسيع نشاطها في مصر من خلال إنشاء مصنع جديد في العين السخنة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يقوم على الشفافية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
كما أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتلبية جميع طلبات المستثمرين الأجانب، وتيسير أي صعوبات قد يواجهونها، بما في ذلك تسهيل منح التأشيرات لمسؤولي الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة العين السخنة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد اللبناني: إطلاق رؤية جديدة لجذب استثمارات تصل لـ100 مليار دولار
كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن بلاده تستعد لإطلاق رؤية اقتصادية جديدة بعنوان "ترسيخ الثقة" (Lebanon Vision: Anchoring Confidence) الشهر المقبل، تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 70 و100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح البساط، في مقابلة مع الإعلامية نور عماشة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اليوم الأربعاء، أن الرؤية الجديدة تضع الإصلاحات الجارية ضمن خطة متوسطة المدى تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبنان حتى عام 2035، إضافة إلى زيادة الصادرات أربع مرات لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الفجوة بين الاقتصاد اللبناني الحالي وما يجب أن يكون عليه تصل إلى 100%، إذ يبلغ الناتج المحلي حالياً أقل من 30 مليار دولار، في حين من المفترض أن يتراوح بين 50 و60 مليار دولار. وتوقع أن يشهد الاقتصاد نموّاً بنحو 10% على المدى القصير، و5% على المدى المتوسط.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان منذ سنوات، أوضح البساط أن تداعيات الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 زادت الوضع سوءاً، بعد أن تسببت في خسائر تُقدّر بـ14 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعاني من آثار التعثّر عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ عام 2020.
وفي إطار خطة جذب الاستثمارات، أعلن البساط أن العاصمة بيروت ستستضيف في 18 نوفمبر المقبل مؤتمر “Beirut 1”، الذي سيُطرح خلاله مشروعات للبنية التحتية بقيمة 7.5 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف:
“لبنان لا يحتاج إلى مساعدات خارجية، بل يمتلك قدرات تمويلية كبيرة من الاغتراب اللبناني الناجح حول العالم، ومن القطاع الخاص المحلي الذي أثبت صموده خلال الأزمات، إضافةً إلى فرص التعاون الاقتصادي مع سوريا ودول الخليج وأوروبا”.
أما بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأكد البساط أن النقاشات تسير بإيجابية رغم بطئها، موضحاً أن الملفات المطروحة “معقّدة وشائكة” وتشمل قطاعات المصارف، والمالية، والكهرباء، والاتصالات، والحوكمة، وإعادة بناء بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن “كل جولة من المفاوضات تمثّل خطوة للأمام”.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تسهم هذه الاجتماعات في إحياء الاتفاق المجمّد مع الصندوق منذ أبريل 2022، والذي يتضمن برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار مشروطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية، أبرزها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية المقدّرة بـ70 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يعمل لبنان حالياً على صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المصارف بعد أخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي، وذلك عقب انتقادات الصندوق للتعديلات التي أقرّها البرلمان على القانون الذي صدر في يوليو الماضي، بحسب ما أوضحه وزير المالية ياسين جابر في تصريحات سابقة لـ"الشرق".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا