البراندات تعود الى الرفوف.. عودة الاستهلاك المفرط
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": بعد انقطاع لسنتين أو ثلاث من أصل سنوات الأزمة الخمس، عادت «البراندات» إلى رفوف السوبرماركت وسائر محلات البيع. في مدة ما انقطع «نوتيلا» وحلّ محلّه «دانواي»، وانقطع «تويكس» و«مارس» وانتشرت محلّهما منتجات محلية أو مستوردة من تركيا ومصر إلى جانب بسكويت محلّى ومملّح، حتى عبوات «نسكافيه» صارت تأتي مغلّفة بعبارات تركية وبطعمة مختلفة وبات لدينا بدلاً من المعكرونة الإيطالية أخرى مُنتجة محلياً.
في المجمل، تراوح نسبة تعافي مبيعات «البراندات» الغذائية بين 50% مما كانت عليه في 2018، بحسب فهد، وبين 70% بحسب صاحب سوبرماركت آخر. لكن عودة النشاط الاستهلاكي هذا لا يقتصر على السلع الغذائية والمطاعم والمحلات التي تشتهر بالـ«براندات»، بل يمكن النظر إليه عبر فاتورة الاستهلاك الكليّة وشرائح المستهلكين لحسم ما يروّج عن التعافي الاقتصادي.
«المعاينة من قرب تكشف أنّ المستفيدين من إعادة توزيع الثروة التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية ليسوا إلّا ضمن حلقة ضيّقة من اللبنانيين الأثرياء الذين عادوا إلى السلوك الاستهلاكي الأول السابق للأزمة عام 2019»، وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز مبادرة سياسات الغد للدراسات». أجرت هذه الدراسة معاينة تفصيلية للاستيراد، وصنّفت نحو 200 سلعة بأنها «فاخرة» وقارنت استيرادها بين ما قبل الأزمة وما بعدها. والتصنيف مصدره الولايات المتحدة التي حدّدت أصنافاً من السلع التي تعدّها «فاخرة» ومنعتها من الدخول إلى روسيا. فالدراسة تشير إلى ارتفاع صاروخي في السنتين الأخيرتين لاستيراد السلع المصنّفة فاخرة (مثل السيارات الفارهة، السيغار، المجوهرات، الكافيار، الماس، الساعات...). إذ ازداد استيرادها في عام 2021 بنسبة 64%، وفي السنة التالية ازداد بنسبة 40% حتى بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في السنوات العشر الأخيرة.
وخلصت الدراسة إلى أنه مع بداية الأزمة انخفضت فاتورة الاستيراد من 19.5 مليار دولار عام 2019 إلى 12.8 مليار عام 2020، ولكن تراجع الاستيراد لم يستمرّ لأكثر من سنة واحدة فقط، إذ إنه في عام 2021 استورد لبنان بقيمة 15 مليار دولار، ثم سجّل ارتفاعاً في 2022 ليعود الاستيراد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي نحو 20 مليار دولار. وتبيّن أن استهلاك السلع المصنّفة «فاخرة» ازداد في عام 2021 بنسبة 64%، ثم سجّلت ارتفاعاً آخر في 2022 بنسبة 40%. مجمل قيمة فاتورة هذه السلع بلغ 3.5 مليارات دولار، وهي أعلى فاتورة سنوية خلال السنوات العشر الأخيرة. كانت الزيادة في استيراد هذه السلع، مدفوعة، بحسب الدراسة، بنحو 10 سلع لا تستهلكها الشرائح الفقيرة وأبرزها: السيارات الكهربائية، المجوهرات، الذهب الخام، الماس، الساعات، واليخوت. بالمقارنة مع عام 2020، ارتفع استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 1970%، و114% لليخوت، و456% للماس المخصّص لصناعة المجوهرات، و328% للسيارات الهجينة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها