إعادة هيكلة المنظمات الدولية.. ورقة التوت الأخيرة لستر عورات الضمير الإنساني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
◄ بدر بن حمد يشدد على ضرورة إلغاء حق النقض "الفيتو" وإصلاح المؤسسات الدولية
◄ حرب غزة كشفت الخلل الفادح في المنظومة الدولية والانتكاسة الأخلاقية للدول الكبرى
◄ قوانين الأمم المتحدة منحت الدول الكبرى هيمنة على القرارات الدولية
◄ تقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان دون فصل عنصري
◄ غوتيريش يصف التخاذل الدولي عن إنقاذ الفلسطينيين بـ"انهيار الإنسانية"
الرؤية- غرفة الأخبار
أثبتت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تكيل بمكيالين في القضايا الإنسانية، وتضع الهيمنة والسيطرة للدول العظمى لتمرير سياساتها على حساب الشعوب والدول الضعيفة.
ولقد اكتسبت بعض الدول مزايا لإقرار بعض القرارات أو الاعتراض عليها ومنع تنفيذها، وذلك لأنَّ هذه المنظمات الدولية تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ووضعت قوانينها من قبل الدول المنتصرة في الحرب.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية قبل حرب السابع من أكتوبر، أشارت إلى أن "المعايير المزدوجة وتقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها والالتزام بها على نحو متسق"، وهو ما يشير إلى أن المجتمع الدولي قد يؤيد ممارسات قمعية وإجرامية ما دامت تصب في صالح سياساته الدولية وسياسات الدول الحليفة له.
ومع بداية هذه الحرب الدموية، اصطف العالم كله خلف رواية "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، دون الالتفات إلى شلال دماء الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وهو ما يؤكد وجود خلل فادح في المنظومة الدولية التي ستخلق مزيدا من المشاكل المستقبلية إذا لم تقم بدورها الذي أنشئت من أجله لحماية حقوق الإنسان وتحقيق السلام والأمن الدوليين.
وعلى مدار 137 يوما من الحرب المتواصلة، لم تتخذ المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي قرارا مجتمعا يلزم إسرائيل بوقف المذابح التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة.
هذا التخاذل عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بقوله "الكابوس المستمر في غزة هو انهيار للإنسانية.. العملية الإسرائيلية العسكرية والقصف يستهدفان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس، لا أحد في مأمن. فغزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، الذين يقتلون بوتيرة لم يشهدها أي صراع منذ أكثر من ثلاثة عقود".
ولذلك، فقد شدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على ضرورة أن يكون هناك تحول في التفكير لأن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية ما تزال عالقة في الماضي، موضحا: "على مدى أكثر من ثلاثين عاما أي منذ سقوط سور برلين، مازال الكثيرون منا يعيشون بعقلية الحرب الباردة، حيث يتحدثون بصورة أساسية مع أصدقائهم، ويرفضون التحدث من حيث المبدأ مع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أعداؤهم، وهذا عائق خطير، ونراه اليوم في مواجهة الكارثة الإنسانية المروعة في غزة، فهناك رفض للقيام بالشيء الوحيد الذي قد يفتح طريقا للسلام".
وأكد في محاضرة بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة حول القضية الفلسطينية، وأكد معاليه ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن التصويت في الوقت الحالي يكون وفقا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع، كما طالب بإصلاح المؤسسات الدولية القائمة على إدارة العلاقات الدولية بحيث تكون تلك المؤسسات مناسبة لأحداث اليوم بدلا من التركيز على إيجاد حلول لمشاكل الأمس.
وأكد: "يمكن بدء هذه العملية الآن من خلال اتخاذ إجراء جماعي عاجل لإقامة دولة فلسطينية، واتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإرادة المجتمع الدولي وتحقيقها على وجه السرعة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قللنا عدد المواد .. وزير التعليم يكشف تفاصيل إعادة هيكلة الثانوية العامة
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة قبل بداية العام الدراسي
و قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عيد اللطيف : إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.