"المصري للدراسات" ينظم محاضرة حول التوسع متعدد الأطراف للصين في الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، محاضرة متميزة بعنوان: "التوسع متعدد الأطراف للصين في الجنوب العالمي: رؤى من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، حاضر فيها الدكتور ألفارو مينديز مدير وحدة الجنوب العالمي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وتحدث ألفارو مينديز، حول الصين التى اعتبرها صندوق أسود كبير، ويحاول فهمه من خلال تفهم دور الصين فى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الآسيوي (NDB)، موضحا تفاصيل إنشاء البنكين والتحديات التى واجهت تأسيسهما، حيث أنشأت الصين البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية عام 2014 وهو بنك دولي برأس مال 50 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة من أكثر الدول الرافضة لتأسيس هذا البنك حيث تخشى أن ينافس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، ولكن بالفعل تم تأسيسه وكانت بريطانيا أول الدول الغربية التى انضمت إليه وأعقب ذلك انضمام عدد كبير من الدول، وتعد مصر أول دولة أفريقية انضمت إليه
وتحدث أيضا ببعض التفاصيل عن إنشاء بنك التنمية الآسيوي (NDB) التابع لمؤسسة بريكس والذى تعد الصين أحد الدول المؤسسة له عام 2015، وكيف أن هذين البنكين هم أذرع الصين فى التواصل مع دول العالم وخاصة دول الجنوب العالمي بشكل فاعل، حيث تعد الصين هى الدولة الكبرى فى إدارة هذين البنكين، لكن على الجانب المؤسسى لا يختلف الوضع فى البنكين عن المؤسسات التمويلية الدولية خاصة البنك الدولى.
من جانبه عقب محمد قاسم عضو المركز أن الصين تقوم بدور كبير مع دول الجنوب العالمى الذى يمكن أن نطلق عليه دول العالم الثالث، حيث تقوم بمنح تمويلات سواء منح أو قروض ميسرة، وتبادل للعلاقات التجارية، وهو ما جعل للصين بصمة واضحة فى دول الجنوب العالمى.
وأوضح قاسم أن أحد أسباب بصمة الصين فى هذه الدول على الجانب الجيوسياسى، أنها لا تتدخل فى سياسات الدول بعكس دول الغرب، وهو ما يجعل الدول أكثر انجذابا للتعامل مع الصين، والتى تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة جدا حيث تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة، وينمو اقتصادها بنسبة 5% سنويا مقابل 2% للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعنى أن الصين ستحرز تقدما أكبر وسيكون لها المزيد من المساهمات الاقتصادية العالمية.
وعلق فيليبو فاسولو رئيس مشارك بمركز Geoeconomics، بالمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، على الحديث بطرحه ثلاثة أسئلة هامة وهى: لماذا فكرت الصين فى إنشاء البنكين؟ ولماذا شاركت الدول الغربية فى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية؟ وماذا يحتاج دول الجنوب من هذين البنكين؟
وأوضح أن الصين أنشأت هذين البنكين لأن التعامل مع دول الجنوب بالطريقة السابقة لم تحقق أهدافها، وبالنسبة كما أن دول الجنوب لديها احتياجات ضخمة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وبالتالى فإن مساعدة الصين لها فى تمويل هذه المشروعات هو أسلوب تعاون أفضل، ولكن أيضا دول الجنوب كان لديها أمل فى إيجاد ما تبحث عنه فى ظل عدم حصولها على نصيبها الكافة من المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولى. وعلى الجانب الآخر انضمت الدول الغربية بهدفين الأول هو الاستفادة من تمويل مشاريع البنية التحتية، والثاني محاولتها لأن تكون جزءا من القرار فى هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن هدف الصين تحقق، ولكن لم يتحقق هدف الدول الغربية فى السيطرة وأن تكون جزءا من القرار رغم استفادتها من تمويل المشروعات، فى حين أن آمال دول الجنوب فى حدوث إصلاح عالمي فى مؤسسات التمويل الدولية لم يتحقق لأنه لا يوجد اختلافات كبيرة فى البنية المؤسسية بين هذه البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، ومازالت مساهمة البنك الدولى فى التمويل الخاص بالمناخ أعلى من البنكين الآخرين الآسيويين.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الصين لها دور هام وهى قوى عظمى لا يمكن تجاهلها، لافتة إلى أن تجاهل الصين هو سبب المشكلة العالمية وجميع الدول النامية تعانى من ذلك، مشددة على أن دول الجنوب التى تمثل 80% من دول العالم تحتاج تغيير النظام العالمي بشدة حتى يتم سماع صوتهم، ومن غير المنطقى توقع حدوث تغيير فى المنظومة التمويلية فى العالم بنفس الأيدي المستفيدة من وضعها الحالى، والموضوع يتطلب تغييرا على مستوى أكبر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي الصين البنک الآسیوی للاستثمار الجنوب العالمی البنیة التحتیة الدول الغربیة دول الجنوب أن الصین الصین فى
إقرأ أيضاً:
بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي
رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.
ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
الاقتصاد العالميوفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%
وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.
ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.
التضخم العالميوأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»
الاقتصاد الأمريكيإلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
الاقتصاد في منطقة اليوروكما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،
اقتصاد الأسواق الناشئةوأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»
البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%