المحكمة العليا في باكستان تنظر في إلغاء الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نظرت المحكمة العليا في باكستان أمس الاثنين، في التماس يطلب إلغاء انتخابات 8 فبراير، التي شابتها مزاعم عن تزوير واسع النطاق دفع البلاد التي تعاني من الأزمات إلى فراغ سياسي.
وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية، أنه تم تأجيل الجلسة لأن مقدم الالتماس، علي خان، الذي ورد أنه ضابط متقاعد بالجيش، سحب طلبه.
وانتقل الملتمس إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما، تحت الإشراف والرقابة المباشرة للقضاء، لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقدت هيئة من ثلاثة قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا القاضي “فايز عيسى” الجلسة الأولى للالتماس.
وقال محمد اشتياق، المسؤول القضائي، للوكالة، إن مقدم الالتماس لم يحضر، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر للشرطة بعرضه في الجلسة القادمة يوم 21 فبراير.
وعلى الرغم من الانسحاب، قرر رئيس المحكمة العليا، المضي قدماً في القضية، متسائلاً عما إذا “كانت قد رفعت للدعاية فقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات المحكمة العليا باكستان علي خان المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديلات قانون الانتخابات تمثل نقلة نوعية في تحديث النظام التشريعي
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية على قوانين مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الانتخابي المصري، مشيرا إلى أنها تعكس إدراك الدولة لأهمية تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاجتماعية.
وقال السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للبيانات الإحصائية الرسمية تضمن تحقيق العدالة في التمثيل النيابي، وتسهم في تصحيح أي خلل سابق كان يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف أن التعديلات راعت الحفاظ على التوازن بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد.
وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعددية السياسية داخل البرلمان، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة الأحزاب والشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، بما يحقق برلمانا يعبر بصدق عن جميع فئات الشعب المصري.
وأوضح السادات أن التمثيل المتوازن يسهم في تعزيز الوعي العام والانتماء والشعور بالمواطنة، ويضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مشاركة الجميع في صنع القرار الوطني، والتعديل يحقق ذلك في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وبما خوله للمشرع من بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية.