قرار للمحكمة الدستورية حول عبارة في نظام الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #المحكمة_الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام #الإقرارات_الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
مقالات ذات صلة احباط تهريب 21 صقرا جارحا الى السعودية / فيديو 2024/02/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الدستورية الإقرارات الضريبية لسنة 2015
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الحملة الإسرائيلية ضد “الجنائية الدولية” تعد جرائم ضد العدالة
الجديد برس:
قال خبراء قانونيون إن الجهود التي بذلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير فيها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة، وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ورداً على الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين للصحيفة إن سلوك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 9 سنوات ضد المحكمة الثلاثاء، كجزءٍ من تحقيق مشترك أجرته “الغارديان” والمجلة الإسرائيلية – الفلسطينية “+972” ومجلة “لوكال كول” الإسرائيلية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قادة إسرائيليين.
وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، إن النتائج التي توصلت إليها الصحيفة البريطانية “مقلقة للغاية”، وتتضمن مزاعم “تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات” للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأضاف: “من الواضح تماماً أن هذه أمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي”، مردفاً بأن “على أي شخص حاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعية العامة أن يواجه العواقب”.
“جرس إنذار”
وقال الخبير في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي، إن “من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فجاجة للتدخل بشكلٍ خاطئ في عملية الملاحقة القضائية”.
بدورها، قالت دانيا تشايكل؛ ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمنزلة جرس إنذار للدول الأطراف لما هو على المحك. عليهم أن يتكاتفوا معاً ويدعموا المحكمة التي قاموا ببنائها”.
من جهته، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه من أجل التحدث بحرية، أنّ “الأساليب التي استُخدمت ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال استُخدمت الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات العالمية”، مشيراً إلى أن “هذا التحقيق يُظهر أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين”.
وتابع المسؤول الفلسطيني بالقول: “أمام المجتمع الدولي الآن خياران؛ إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية وإما تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل”.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قبل أيام، تورط رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم