السفير ماجد عبد الفتاح: 15 عضوا في مجلس الأمن يرفضون تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي ينظر بقلق بالغ لعملية عسكرية محتملة إسرائيلية في رفح الفلسطينية.
إجماع برفض التهجيروتابع «ماجد» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن هناك إجماعا بين 15 عضوا في مجلس الأمن على عدم الدفع بالفلسطينين بالهجرة من أراضيهم وظهر ذلك في الجسلتين العلنيتين في يومي 24 يناير و14 فبراير، كاشفًا عن مفاجأة بأن مشروع القرار الأمريكي الذي تحاول واشنطن طرحه لرفع الحرج عنها وسط انتقادات دولية لاستخدام الفيتو الثالث يحمل ضمن فقراته رفض فكرة التهجير القسري قائلًا: «من ضمن فقرات المشروع مفيش تهجير قسري للفلسطينين نظرا لإحساس واشنطن بالدم فحطوا فقرة تنص على عدم وجود تهجير قسري».
وأوضح أن مجلس الأمن يعارض بقوة أي تهجير قسري ويحاول تقديم المشروع ببعض المقبلات فيما يتعلق بعملية السلام ووضع أفق سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن قبل ذلك إدانة الفصائل الفلسطينية كمنظمة إرهابية والإفراج عن 131 محتجزا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة الفصائل الفلسطينية واشنطن التهجير
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفض مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن لوقف الهجوم على رفح لهذا السبب
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي والذي يدعو لوقف الهجوم على رفح جنوبي القطاع، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية، "إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع".
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وطوال الفترة الماضية، وفرت الولايات المتحدة الحماية لدولة الاحتلال عبر استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو "وقف القتل في رفح".
والثلاثاء وزعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف هجومه على رفح فورا.
وذكرت المصادر أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،، إن الطلب جاء بناء على التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح.
ويتضمن المشروع قرار يلزم الاحتلال بوقف الهجوم العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري".
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر دولة الاحتلال بوقف الهجوم على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي اقامتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
من جهته، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".
من جانبه قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم