«الإحصاء»: 28.5% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022-2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021-2022.
وجاءت أهم المؤشرات كما يلي:
أولا: الودائع المصرفيةارتفعت أرصدة الودائع المصرفية عام 2022-2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 58.3% من إجمالي الودائع المصرفية.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.3% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3% من إجمالي الودائع المصرفية.
- بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 1525.1 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% من إجمالي الودائع المصرفية.
ثانيا: الائتمان المصرفيارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 34.5% عن عام 2021-2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة، حيث بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 1715.6 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 1502.0 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9% عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثل 89.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4648.8 مليار جنيه عام 2022-2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفي البنك المركزي المصري الودائع المصرفية الائتمان المصرفي
إقرأ أيضاً:
الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
مسقط - العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 42 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر سبتمبر 2025م إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 945 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 28.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 484 مليون ريال عُماني، وكذلك قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، بقيمة واردات منها بلغت 3 مليارات و71 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 837 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 529 مليون ريال عُماني، وفي إعادة التصدير، حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 113 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و348 مليون ريال عُماني، تلتها دولة الكويت بما قيمته مليار و151 مليون ريال عُماني.
/العُمانية/
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة