لائحة اتهام ضد أرملته رئيس هايتي المقتول واثنين من المسؤولين الأقوياء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه قاض في هايتي مسؤول عن التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، لائحة اتهام ضد أرملته، مارتين مويز، ورئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، والرئيس السابق للشرطة الوطنية الهايتية، ليون تشارلز، من بين آخرين، وفقًا لتقرير تم الحصول عليه.
هل كان الكاماندو الذي قتل رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس متعاوناً مع أقاربه؟
وذكر القاضي في تقريره أن مارتين مويز "اقترحت" عليها أن تلجأ تحت سرير الزوجية لحماية نفسها من المهاجمين، لكنه أشار إلى أن السلطات في مكان الحادث وجدت أنه لا "حتى فأرًا عملاقًا يتراوح حجمه بين 35 و45 عامًا سنتيمترات" يمكن وضعها تحت السرير.
وقال القاضي إن تصريحات السيدة الأولى السابقة كانت "مليئة بالتناقضات لدرجة أنها تترك شيئا مما هو مرغوب فيه وتشوه سمعتها".
وتم توجيه الاتهام إلى عشرات المشتبه بهم في التقرير المؤلف من 122 صفحة. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف والرئيس السابق للشرطة الوطنية في هايتي، ليون تشارلز، وهو ممثل هايتي الحالي لدى منظمة الدول الأميركية.
ولم يتسن الاتصال بتشارلز على الفور للتعليق، ولم يرد محامي مارتين مويز برسالة للتعليق.
ومع ذلك، شارك جوزيف في بيان مع وكالة أسوشيتد برس اتهم فيه هنري بـ "تقويض" التحقيق والاستفادة من وفاة الرئيس.
"هنري يستخدم النظام القضائي في هايتي كسلاح، ويحاكم المعارضين السياسيين مثلي. قال جوزيف: “إنه انقلاب كلاسيكي”. "لقد فشلوا في قتلي ومارتين مويز في 7 يوليو 2021، والآن يستخدمون نظام العدالة الهايتي لتعزيز أجندتهم المكيافيلية."
دعا جوزيف هنري مرة أخرى إلى الاستقالة وأشار إلى أنه بينما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي لمساعدة السلطات المحلية في التحقيق في جريمة القتل وكتب إلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية طلبًا للمساعدة.
"لن أتوقف عن معركتي وقال: "يجب تحقيق العدالة".
وأشار القاضي في تقريره إلى أن الأمين العام السابق للقصر الوطني، ليونيل فالبرون، أبلغ السلطات أنه تلقى "ضغوطا قوية" من مارتين مويز لوضع مكتب الرئيس تحت تصرف جوزيف لأنه يحتاج إليه "لتنظيم حملة مجلس الوزراء."
وقالت فالبرون أيضًا إنه قبل يومين من مقتل زوجها، زارت مارتين مويز القصر الوطني وأمضت ما يقرب من خمس ساعات، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 3 صباحًا، في إزالة "مجموعة من الأشياء".
وقال إنه بعد يومين من مقتل جوفينيل مويز، اتصلت مارتين مويز لتخبره أن "جوفينيل لم يفعل أي شيء لنا عليك أن تفتح المكتب. طلب الرئيس من تي كلود تشكيل مجلس وزراء. سيجري انتخابات في غضون ثلاثة أشهر حتى أتمكن من أن أصبح رئيسا، والآن ستكون لدينا السلطة”.
وبينما لم تحدد الوثيقة هوية تي كلود، فإن رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف معروف بهذا الاسم.
وفي هذه الأثناء، يقبع أكثر من 40 مشتبهاً بهم في السجون في هايتي في انتظار المحاكمة، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور مدى سرعة احتجاز أحدهم بعد توجيه الاتهامات يوم الاثنين. ومن بينهم 20 جنديًا كولومبيًا سابقًا.
وقد تؤدي لوائح الاتهام إلى مزيد من زعزعة استقرار هايتي التي تعاني من تصاعد في أعمال عنف العصابات وتتعافى من موجة من الاحتجاجات العنيفة. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي لم يف بعد بتعهده لعام 2021 بإجراء الانتخابات.
فالهايتيون البالغ عددهم 11 مليون نسمة ليس لديهم ممثل منتخب.
كينيا والقوات الأمنية المدعومة من الأمم المتحدةوافقت كينيا على قيادة قوة دولية مكلفة بإعادة النظام إلى الدولة الجزيرة حيث تتحمل العصابات مسؤولية تصاعد عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف.
ومع ذلك، منعت محكمة كينية نشر قوات الشرطة المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة هايتي على مكافحة تصاعد أعمال عنف العصابات، قائلة إن ذلك غير دستوري.
اجتمع مؤخراً مسؤولون رفيعو المستوى من كل من كينيا وهايتي في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع لصياغة مذكرة تفاهم وتحديد موعد نهائي لوصول قوات الشرطة الكينية.
وضمت الاجتماعات المغلقة كبار المسؤولين الأمريكيين.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة، الذي قال رئيس كينيا إنه سيستأنفه، أو كيف يمكن ذلك.
وقالت حكومة هايتي في بيان إن هناك "مناقشات مكثفة" لجعل مذكرة التفاهم متوافقة مع تشريعات البلدين.
تم طلب النشر من قبل رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري في أكتوبر 2022 ووافق عليه مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي. لكنها واجهت منذ ذلك الحين عقبات قانونية متعددة مع استمرار تصاعد حرب العصابات في عاصمة هايتي وخارجها.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في جميع أنحاء هايتي في يناير/كانون الثاني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هايتي الأمم المتحدة رئیس الوزراء هایتی فی فی هایتی إلى أن رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مراقب الدولة في إسرائيل.. سلطة رقابية مستقلة تلاحق كبار المسؤولين
مراقب الدولة هو المسؤول الرئيس في إسرائيل عن مراقبة مختلف أجهزتها وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة، وينتخبه الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عبر تصويت سري، وتكون ولايته 7 سنوات.
يعمل مراقب الدولة الإسرائيلي بتفويض من الكنيست من دون أي علاقة للحكومة أو رئيس الدولة باختياره، وذلك لفحص مختلف أعمالهم وممارساتهم ومراقبتها، سعيا إلى تحقيق هدف مركزي أساسي هو "الرقابة على المال العام وتحمل المسؤولية عن الأداء".
إقرار المنصبصادق الكنيست في 18 مايو/أيار 1949 على قانون مراقب الدولة بصيغته الأولى، الذي نص حينئذ على أن يُعين رئيس الدولة المراقب بناء على توصيات لجنة من الكنيست. وفي عام 1958، صدر قانون جديد منح أعضاء الكنيست حق انتخاب المراقب.
وفي عام 1977، نشرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الأساسي لتنظيم عمل مراقب الدولة وتحديد واجباته ومسؤولياته، وكذلك طريقة محاسبته.
نوقش الاقتراح في الكنيست الثامن عام 1977 لكن لم يصادق عليه، وتقدمت الحكومة الإسرائيلية بمشروع القانون مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 1985، وصادق عليه الكنيست يوم 15 فبراير/شباط 1988.
يعمل مراقب الدولة منذ عام 1971 "أمينا للمظالم"، وهو بمنزلة عنوان لتقديم شكوى لأي شخص تعرض للأذى من هيئة إسرائيلية عامة.
مهام مراقب الدولةحددت المادة الثانية من القانون الإسرائيلي مهمة المراقب العام للدولة، وتتمثل في:
مراقبة الحالة الاقتصادية والممتلكات والأموال والتزامات الدولة وأجهزتها الإدارية، فضلا عن مراقبة عمل الوزارات الحكومية. مراقبة عمل السلطات المحلية والهيئات أو المؤسسات الأخرى بموجب ما يفرضه القانون. التدقيق في قانونية أعمال ونشاطات المؤسسات الخاضعة لرقابته، ممثلة في أخلاق العمل وآدابه وسير النظام الإداري بموجب التعليمات والأوامر الصادرة عن قسم الخدمات والتشغيل الحكومي. استقبال شكاوى الجمهور بصفته "مفوض شكاوى الجمهور"، وذلك فيما يتعلق بالهيئات التي يشملها نطاق تقاريره أو بالمسؤولين العاملين فيها. يحق له أن يوصي رئيس الكنيست بفرض عقوبات مالية على الأحزاب التي لم تتصرف بشكل سليم، وذلك بموجب دوره مشرفا على تنفيذ قانون تمويل الأحزاب. فحص نفقات ومداخيل الكتل والأحزاب الممثلة في الكنيست، سواء في حساباتها الجارية أو في أثناء الحملات الانتخابية. يجب على الوزراء ونوّابهم أن يقدموا إليه سنويا بيانا عن دخلهم وممتلكاتهم ورأس المال الذي في حوزتهم وأعمالهم ومهامهم الإضافية. التأكد من التزام النواب والوزراء بالواجبات والمحاذير المفروضة عليهم. إعلانولكي يتمكن مراقب الدولة من أداء واجباته، منحته المادة 3 من القانون سلطة واسعة للحصول على معلومات من الهيئات الخاضعة للرقابة، إذ تنص على أنه "يجب على الهيئة الخاضعة لرقابة مراقب الدولة أن تزود المراقب من دون تأخير، بناء على طلبه، بالمعلومات والوثائق والشروحات وأي مواد أخرى يراها ضرورية".
ويقدم المراقب تقاريره إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الرقابة الحكومية في الكنيست، وقبل نشر التقرير تُقدم إلى رئيس لجنة الرقابة الوزارية والهيئات الخاضعة له.
ولا تحمل تقاريره وما تتضمنه من استنتاجات وتوصيات أي صفة ملزمة للهيئة التي تمت مراقبتها أو للمسؤول الحكومي والرسمي الذي يتعرض له التقرير. ولكن عند ظهور شبهات بارتكاب مخالفات جنائية، يُقدم مراقب الدولة توصية إلى المستشار القضائي للحكومة لفحص الشبهات واتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية معالجتها.
ينص القانون المتعلق بانتخاب مراقب الدولة على أنه يحق لأي إسرائيلي الترشح لهذا المنصب، شريطة أن يحصل على دعم وتأييد ما لا يقل عن 10 أعضاء في الكنيست.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يُنتخب مراقب الدولة من الكنيست بكامل أعضائه، وذلك عبر اقتراع سري.
ويضع القانون الإسرائيلي محظورات عدة أمام المراقب العام للدولة، وهي:
ألا يكون فاعلا سياسيا أو حزبيا أثناء تأديته مهام منصبه. ألا يتولى منصبا أو وظيفة من بين تلك الخاضعة لمراقبته. ألا يعمل في أي وظائف أخرى على الإطلاق أثناء تأديته مهام منصبه. العزل من المنصبفي 26 يوليو/تموز 2005، تم تعديل المادة 13 المتعلقة بإقالة مراقب الدولة، إذ اشترطت موافقة أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست، كما تقرر أن يتم تحديد راتبه بقرار صادر عن لجنة تابعة للكنيست.
كما لا يجوز -وفق القانون- إقالة مراقب الدولة من منصبه إلا في إحدى الحالات التالية:
إذا أصبح غير قادر على أداء واجباته بشكل دائم لأسباب صحية. بقرار يتخذه أغلبية أعضاء الكنيست، وفقا لإجراء يحدده القانون. بسبب سلوكات غير لائقة بمنصبه.وإذا كان المراقب غير قادر على أداء واجباته، يعيِّن نائبا له بطريقة وفترة زمنية يحددها القانون.
أما مدة دورة عمله فهي 7 سنوات غير قابلة للتمديد، وذلك وفق التعديل الذي أُدخل على القانون عام 1998، إذ سابقا كانت 5 سنوات قابلة للتجديد فترة إضافية واحدة بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست.
ولضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية، تحدد ميزانية مكتب المراقب العام للدولة بناء على اقتراح مراقب الدولة نفسه للجنة المالية في الكنيست، وليس لوزارة المالية.
ويعمل في "مؤسسة مراقب الدولة" جهاز كبير من الموظفين والمختصين، موزعين على تخصصات عمل طبقا للمؤسسة أو الهيئة التي يشرف على مراقبتها في سنة، وذلك لأنه يقدم تقريرا سنويا حول المؤسسات أو الوزارات التي يراقب عملها.
وقد تولى منصب مراقب الدولة في إسرائيل منذ عام 1949 كلّ من: زيغفريد موزيس (1949-1961). إسحق نفنتسال (1961-1982). إسحق تونيك (1982-1987). يعقوب مالتس (1987-1988). مريام بن بورات (1988-1998). إليعيزر غولدبرغ (1998-2005). ميخا لينداشتراوس (2005 – 2012). يوسف شابيرا (2012 – 2019). متانياهو إنغلمان (2019).منذ تأسيس مكتب المراقب العام في إسرائيل، كُشفت العديد من قضايا الفساد التي أُدينت فيها شخصيات سياسية كبيرة، وفي كثير من الأحيان تثير هذه التقارير حالة من الجدل في إسرائيل.
أرييه درعي إعلانفي 20 يونيو/حزيران 1993، قُدمت لائحة اتهام ضد وزير الداخلية حينئذ أرييه درعي، وتضمنت تهمتين بالرشوة و3 جرائم احتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد تقرير لمراقب الدولة وقتها مريام بن بورات.
وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا في 8 سبتمبر/أيلول 1993 بعزل وزير الداخلية من منصبه، وعلى إثر هذا القرار استقال درعي من وزارة الداخلية وتنازل عن حصانته التي رُفعت عنه بعد 18 يوما من الحكم.
وفي 17 مارس/ آذار 1999، أدانت محكمة إسرائيلية درعي بمعظم التهم الواردة في التقرير وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات وبغرامة مالية قدرها 250 ألف شيكل.
إيهود أولمرتفي أبريل/نيسان 2006، اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت بتقرير مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس الذي اتهمه بارتكاب أعمال جنائية عندما كان وزيرا للتجارة في حكومة أرييل شارون.
وبحسب التقرير، فإن أولمرت نفذ أعمال مصلحة خاصة تنطوي على التضليل وإساءة الائتمان بقضية إنشاء مصنع في بلدة ديمونة.
وأشار مراقب الدولة إلى أن المحامي الشخصي لأولمرت كان ممثلا لمالك المصنع في الترويج للمشروع الصناعي في ديمونا.
كذلك نصّب أولمرت عشرات من مقربيه من بينهم 10 في وظائف مرموقة رغم عدم امتلاكهم الكفاءات المهنية المطلوبة، وسط تجاهل للموظفين القدامى أصحاب الشهادات والخبرات، حسب التقرير.
ويوم 8 مارس/آذار 2007، وجه مراقب الدولة الإسرائيلي أيضا انتقادات لأولمرت تتعلق بإخفاقات السلطات الإسرائيلية بالاعتناء بالجبهة الداخلية أثناء حرب لبنان التي اندلعت في يوليو/تموز 2006.
تساحي هنغبيفي سبتمبر/أيلول 2014 استقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عقب إصدار مراقب الدولة تقريرا اتهمه باستغلال صلاحياته الوزارية، خاصة تعيينات سياسية أصدرها عندما كان وزيرا للبيئة بين عامي 1999 و2003.
ووجهت إلى هنغبي تهم الفساد والتزوير واستغلال الثقة والنكث باليمين أثناء عمله بوزارة البيئة.
حرب 2014في 28 فبراير/شباط 2017، نشر مراقب الدولة حينئذ يوسف شابيرا تقريره حول إخفاقات القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في التعامل مع خطر أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل وأثناء العدوان في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014.
ووجه التقرير -المكون من 180 صفحة- انتقادات لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تولت زمام الأمور في فترة الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ووزير دفاعه حينئذ موشيه يعالون، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان بيني غانتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أفيف كوخافي.
وقال مراقب الدولة في تقريره إن الجيش الإسرائيلي تأخر في التعامل مع الأنفاق، في حين أن نصفها قد اخترق "الحدود"، إذ إن الجيش وجهاز الأمن العام علما منذ مدة طويلة قبل حرب "الجرف الصامد" بأن الضربات الجوية وحدها ضد الأنفاق لن تؤدي إلى تدميرها، وليست ناجعة، فضلا عن أنها تعرقل نشاطات القوات البرية.
في 27 يوليو/تموز 2021 كشف تقرير مراقب الدولة عن قصور كبير في عمل جهازي الشرطة والأمن الداخلي (الشاباك) أثناء مواجهة الأحداث التي اندلعت في إسرائيل بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية "حارس الأسوار" في مايو/أيار 2021.
وأكد التقرير أن الشرطة الإسرائيلية أخفقت في "تحضير نفسها للمواجهات التي اندلعت بالمدن المختلطة بين العرب واليهود في إسرائيل، وأنه لم يكن هناك جمع لمعلومات استخباراتية كافية ولا تنسيق مع جهاز الشاباك".
وخلص التقرير إلى "ضرورة إلزام المسؤولين الإسرائيليين، بكافة مستوياتهم، بتعزيز الاستخبارات ونقل المعلومات وتقوية تشكيلات الاحتياط لقوات حرس الحدود وتنظيم عمل الشرطة والشاباك على نحو أفضل".
إعلان حرب 2023في الأول من مايو/أيار 2024، أعلن مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان البدء في التحقيق بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفا أن "من حق الإسرائيليين الحصول على أجوبة عن المسؤول عن الفشل".
ورد رئيس الوزراء نتنياهو على إعلان إنغلمان، قائلا إن "ما يفعله مراقب الدولة هو مناوشة ومعارضة غير ضرورية في زمن الحرب".
وفي 3 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وجه إنغلمان انتقادات شديدة إلى المستويات السياسية والأمنية "لإخفاقهم في المساءلة والتحقيق بمسؤولية الفشل الأمني عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة".
وقال إنغلمان في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين في تل أبيب "في إسرائيل لا توجد مساءلة، لا يوجد تدقيق أو فحص أو تحقيق موضوعي، لا على المستويات السياسية ولا الأمنية أو المدنية".
واتهم إنغلمان لاحقا، في رسالة بعث بها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي حينئذ هرتسي هاليفي، الجيش الإسرائيلي بارتكاب تصرفات وصفها بـ"الخطيرة" وتضر بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتؤدي إلى "إحباط الكشف عن الحقيقة"، حسب تعبيره.
وتطرقت الرسالة إلى سلوك مدير مكتب رئيس الأركان أثناء عملية التدقيق في 12 قضية تتعلق بالأحداث.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في هذه القضايا الـ 12.
وكان أداء الجيش الإسرائيلي أثناء الأحداث من بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها، لا سيما التي وقعت في "حفل نوفا الموسيقي" بمستوطنة رعيم المتاخمة للقطاع، فضلا عن "إصدار رخصة إقامة الحفل وغياب مفهوم الأمن القومي وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان".
وفي 12 مايو/أيار 2025، عقدت لجنة الرقابة على الدولة نقاشا في الكنيست الإسرائيلي بمشاركة إنغلمان حول وضع التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشهدت الجلسة التي حضرها أفراد من عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين حالة من الجدل، وتضمنت اتهامات لإنغلمان بمعارضته تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث.
غلاء فاحشفي 3 أبريل/نيسان 2025، وجه مراقب الدولة إنغلمان انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية على خلفية غلاء تكاليف المعيشة في إسرائيل، ودعاها إلى التحرك بشكل عاجل لخفض تكلفة المعيشة.
وقال إنغلمان إن على "نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش أن يتخذا إجراءات فورية للحد من تكلفة المعيشة وتصحيح النواقص التي ظهرت في تقارير المراقب العام حول هذا الموضوع".
وأضاف أن "التعامل مع هذه القضية أمر بالغ الأهمية خاصة في زمن الحرب وتزايد الأعباء الضريبية وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على الإسرائيليين".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح