قضية "مسجد السراجي".. نائب يكشف 3 اجراءات "تشخيصية" على مستوى العراق
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قضية مسجد السراجي نائب يكشف 3 اجراءات تشخيصية على مستوى العراق، بغداد اليوم بغداد أثار إقدام الحكومة المحلية في البصرة، على هدم مسجد السراجي ومنارته التاريخية، في منطقة أبي الخصيب جنوب المحافظة، .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضية "مسجد السراجي".
بغداد اليوم - بغداد
أثار إقدام الحكومة المحلية في البصرة، على هدم مسجد السراجي ومنارته التاريخية، في منطقة أبي الخصيب جنوب المحافظة، بذريعة توسعة الطريق المحاذي له، موجة انتقادات حادة طالت المحافظ أسعد العيداني.
وفي حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، كشف عضو لجنة الحج والعمرة والأوقاف النيابية ياسر الحسيني، عن 3 اجراءات على مستوى العراق بعد هدم مسجد السراجي في محافظة البصرة.
دور العبادة "خارطة تاريخية"
وأوضح الحسيني أن "دور العبادة الاثرية لكل اطياف العراق هي جزء مهم من التراث الانساني الذي يجب الحفاظ عليه بكل السبل والتشديد في اجراءات الهدم والترميم وان تكون وفق اليات محددة جدا تضمن الحفاظ عليها، خاصة وانها تشكل جزءا من الخارطة التاريخية وهي سياق معتمد في كل دول العالم من ناحية الاهتمام باي موقع اثري".
3 إجراءات "تشخيصية"
وتابع: "بعد هدم جامع السراجي بالبصرة كانت هناك 3 اجراءات هي تشخيص المواقع الاثرية لدور العبادة وتوسيع دائرة وضع اليد عليها من ناحية تحديدها والتشديد بكل الاجراءات الخاصة بالترميم واخضاعها لقانون حماية التراث باعتبار هناك دائرة متخصصة بهذا الاطار لديها الكفاءة في تقديم كل السبل للحفاظ على تلك المواقع".
واشار الحسيني الى أن "حماية التراث أولوية وندعمه بقوة خاصة لما يمثله من ارث حضاري وانساني يمثل كل الاطياف العراقية".
تصريحات حكومية
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح من أمام المسجد إن "البعض قد يقول إن هذا الجامع تاريخي، لكن وبعد عملية الإزالة بالتنسيق مع الوقف السني، فإن هذا الجامع كان في منتصف الشارع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مسجد السراجی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
رواتب موظفي كوردستان بين جوع الناس وتخمة السياسة
بقلم: هادي جلو مرعي ..
تحتل قضية رواتب موظفي إقليم كردستان أولوية في الحوارات التي إعتدنا الحديث عنها طوال سنوات مرت بين بغداد وأربيل، وفي حين ينتظر الموظفون أن يتسلموا رواتبهم لأشهر، فإن قضايا تخرج الى العلن تجعل هذا الملف هامشيا على مستوى التطبيق، وإنصاف شريحة الموظفين، وأساسيا على مستوى التاثير السياسي والإعلامي، لأن الموظفين حين تتأخر رواتبهم فإنهم يلجأون الى طرح الأسئلة عن السبب الحقيقي في ذلك، والمسؤولية، وحجمها تلك التي تقع على عاتق بغداد وأربيل، وإذا كانت حكومة الإقليم ساهمت بشكل إيجابي في تحديد ملامح مرحلة من التهدئة، ودعم تشكيل الحكومة الحالية، وتؤكد إنها سلمت بغداد قوائم الموظفين، والإيرادات النفطية، وإن محكمة رسمية أقرت بقانونية تصدير النفط من الإقليم، فلابد من حسم هذا الملف، والتخلص من تبعاته السلبية، وعدم السماح للأمور بأن تخرج عن السيطرة، وتؤدي الى صدام إعلامي خاصة إن السنتين المنصرمتين كانتا شهدتا تنسيقا عاليا بين حكومة السيد السوداني وحكومة الإقليم في ملفات عدة، وكلاهما في طريق صحيح لتنفيذ برنامج واعد في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وحازتا ثقة العالم، ووجدنا إهتماما متزايدا من حكومات ومنظمات وشركات كبرى في البحث عن مشاريع وإستثمارات، بينما تتواصل الوفود من مختلف البلدان مع بغداد وأربيل، وشهدنا بغداد التي تأخرت عن أربيل في التنمية تخطو خطوات مهمة نحو ذلك وفي قطاعات عدة.
الناس في الإقليم لايكترثون للخلافات، فأغلبهم موظفون عاديون، ولديهم حاجات متزايدة لايستطيعون تلبيتها بسبب عدم إستلامهم تلك الرواتب منذ أشهر، وصاروا يلجأون الى الإقتراض، وبيع ممتلكاتهم، والتخلي عن أحلامهم، وهي قصة مضى عليها سنوات عدة، ويجب تحديد الأولويات لحلها، فهي ليست قضية سياسية وفنية، ولكنها تمتد الى أن تكون قضية أخلاقية مرتبطة بحياة قطاعات شعبية عدة تواجه قسوة الحياة دون أدوات الإستمرار فيها، ومايهمنا هنا ليس تحديد المسؤول عن التقصير، وتحميله المسؤولية، واللجوء الى المواجهة التي لن يستفيد منها الموظفون، ولن تصلهم رواتبهم حتما حيث ستتحول الى تصريحات وإفتراضات وتأويلات وأحاديث عابرة لن تشبع جائعا، أو تكسو عريانا ، وهنا تتركز مسؤولية الفاعل السياسي ليتشكل لديه وعي كامل بطبيعة المشكلة التي تجاوزت قضية الخلاف على المناطق المتنازع عليها، أو المنافذ الحدودية الى وجود وكرامة عامة المواطنين الذين يعانون ولايجدون سبيلا لوقف تلك المعاناة، فبين جوع الناس، وتخمة السياسة تضيع أحلام، وتغيب حقائق، وتموت أمنيات وتجف معالم الأمل وتذوي، وخشية من عودة المركزية في الحكم، أو تطبيقها بالفعل دون إعلانها حيث يتجسد التناقض بين الفدرالية على مستوى الدستور والمركزية على مستوى الحكم والتطبيق، والأكيد أن حكومة السيد السوداني حريصة على توفير أجواء من الهدوء في العلاقة مع حكومة الإقليم مايستدعي وضع حد لمعاناة المواطنين هناك، والوضوح في بيان أسباب هذه المشكلة التي لاتضر بالفاعل السياسي بقدر إضرارها بالمواطن العادي الذي هو الموظف الذي لايحصل على مرتبه الشهري ماينعكس على حركة السوق الذي يصاب بالركود، ولاتعود الحركة التجارية ممكنة، وتتوقف عملية البيع والشراء، والرغبة في إقتناء الأشياء، والحاجات ما قل ثمنها، أو إرتفع طالما إن الأموال غير متوفرة..