الهيئة الوطنية للاستثمار تناقش مشروع كفاءة الطاقة للأبنية في العراق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، الأسس العلمية لمشروع كفاءة الطاقة في الأبنية عموماً.
وذكرت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "استضافت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاجتماع الخامس للفريق الفني المعني بمشروع كفاءة الطاقة، بمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في العراق، ومثلت الهيئة الاستشارية بشؤون الطاقات المتجددة منى صباح الجابري".
وأضافت الهيئة، أنه "ناقش الاجتماع الأسس العلمية لمشروع كفاءة الطاقة في الأبنية بالعراق عموماً، الذي بدأ في العام 2023، وسيستمر لخمس سنوات أخرى، بتمويل من قبل (مرفق البيئة العالمي GEF ) ويشارك بتنفيذه القطاعين العام والخاص العراقي".
وتابعت، أنه "بحث المجتمعون إمكانية تطوير التعليمات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة في الأبنية، وتعزيز قدرات العاملين في المجالات المعنية بكفاءة الطاقة، وتبادل الخبرة وإشراك القطاع الخاص العراقي، بما يسهم بتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الهدر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة للاستثمار کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة